قانون ممنوعیت استفاده کودکان زیر ۱۶ سال از شبکه‌های اجتماعی تصویب شد

قانون به تصویب رسیده در استرالیا غول‌های فناوری از جمله متا، مالک اینستاگرام و فیس‌بوک، و تیک‌تاک را ملزم می‌کند تا جلوی دسترسی افراد زیر سن قانونی به پلت‌فرم‌های خود را بگیرند در غیر این صورت با جریمه‌های سنگینی تا مبلغ ۴۹.۵ میلیون دلار استرالیا (۳۲ میلیون دلار آمریکا) مواجه خواهند شد.

آزمایشی برای روش‌های اجرای این روش از ژانویه آغاز می‌شود و این ممنوعیت در یک سال آینده اجرایی خواهد شد.

قانون تعیین حداقل سن استفاده از شبکه‌های اجتماعی، استرالیا را الگویی آزمایشی برای تعداد فزاینده‌ای از دولت‌ها قرار می‌دهد که در میان نگرانی‌ها بر سر تأثیر پلت‌فرم‌های اینترنتی بر سلامت روان جوانان، قوانینی را تصویب کرده یا قصد دارند محدودیت سنی را برای شبکه‌های اجتماعی وضع کنند.

کشورهایی مانند فرانسه و برخی ایالت‌های آمریکا قوانینی را برای محدود کردن دسترسی افراد زیر سن قانونی بدون اجازه والدین تصویب کرده‌اند، اما ممنوعیت استرالیا مطلق است.

وضع ممنوعیت کامل دسترسی افراد زیر ۱۴ سال به شبکه‌های اجتماعی در ایالات فلوریدا آمریکا پیش‌تر با اعتراض‌ها و شکایت‌هایی نزد مراجع قضایی به دلیل به چالش کشیده شدن آزادی بیان همراه بوده است.

تصویب این قانون در پی بحث‌های داغ و طولانی نمایندگان در پایان سال پارلمانی استرالیا، یک پیروزی سیاسی برای آنتونی آلبانیز، نخست‌وزیر چپ میانه این کشور به حساب می‌آید که در حال حاضر در آستانه انتخابات ۲۰۲۵ با افت محبوبیت در نظرسنجی‌ها مواجه شده است.

این ممنوعیت مخالفت گروه‌های مدافع حریم خصوصی و برخی از گروه‌های حقوق کودک را به همراه داشت، اما طبق آخرین نظرسنجی‌ها، ۷۷ درصد مردم استرالیا موافق آن بودند.

در حالی که پارلمان استرالیا طی تحقیقاتی تا سال جاری در حال بررسی موضوع تبعات رسانه های اجتماعی بر سلامت روان کودکان و جمع‌آوری شواهدی از والدین کودکان قربانی آزار و اذیت آنلاین بود، رسانه های داخلی در این کشور از ممنوعیت استفاده از تیک تاک توسط افراد زیر سن قانونی حمایت کردند.

این ممنوعیت توسط شرکت نیوز کورپ، بزرگترین ناشر مطبوعاتی استرالیا به ریاست روپرت مرداک، تحت کمپینی با عنوان «بگذارید بچگی کنند» ترویج شد.

با این حال، این ممنوعیت ممکن است بر روابط استرالیا با متحد کلیدی خود، ایالات متحده تاثیر منفی بگذارد. ایلان ماسک، مالک ایکس و چهره شاخص دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده طی روزهای اخیر با انتشار پستی، این اقدام را «راهی غیرمستقیم برای کنترل دسترسی همه استرالیایی ها به اینترنت» توصیف کرد.

این همچنین بر فضای موجود خصومت بین استرالیا و غول های فناوری مستقر در ایالات متحده دامن می زند. استرالیا اولین کشوری بود که پلتفرم های رسانه های اجتماعی را ملزم کرد برای به اشتراک گذاری محتوای رسانه های خبری، حق امتیاز پرداخت کنند و اکنون قصد دارد آنها را به دلیل عدم مقابله با کلاهبرداری‌ها، با جریمه تهدید کند.

سخنگوی متا، مالک فیسبوک، می‌گوید که این شرکت به قوانین استرالیا احترام می‌گذارد اما نگران روند تصویب این قانون است که «با عجله و شتاب انجام گرفته» و خیلی ملاحظات از جمله «تجربیات متناسب با سن و صدای جوانان به درستی در آن لحاظ نشده است.»

این سخنگو گفت: «اکنون وظیفه این است که اطمینان حاصل شود مشورت‌های سازنده‌ای در مورد تمامی دستورالعمل‌های مرتبط با این لایحه صورت گیرد تا نتیجه حاصله، بار سنگینی بر والدین و نوجوانان تحمیل نکند، به علاوه اینکه تعهدی وجود داشته باشد که این مقررات در تمام برنامه‌های کاربردی شبکه‌های اجتماعی مورد استفاده نوجوانان به طور یکسان اعمال شود.»

نمایندگان تیک‌تاک و ایکس، که دولت گفته است تحت تأثیر این ممنوعیت قرار خواهند گرفت، هنوز در این خصوص اظهار نظر نکرده‌اند.

برخی از  غول‌‌های فناوری، از جمله گوگل، شرکت تابعه آلفابت، که پلت‌فرم یوتیوب آن به دلیل استفاده گسترده در مدارس از این مقررات معاف است، خواستار آن شده‌اند که این قانون باید تا پایان آزمایش تأیید سن به تعویق بیفتد.