قانون فروش اجباری تیک‌تاک تایید شد

این حکم به نفع وزارت دادگستری ایالات متحده و مخالفان تیک‌تاک است و احتمال ممنوعیت بی‌سابقه‌ای را در شش هفته آینده افزایش می‌دهد. تیک‌تاک قصد دارد این تصمیم را به دیوان عالی ایالات متحده ببرد.  

دادگاه تجدیدنظر فدرال آمریکا در حکم خود تاکید کرد که این قانون نتیجه همکاری جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در کنگره و تحت حمایت دو رئیس‌جمهور بوده است و هدف آن مقابله با تهدیدات امنیتی ملی است که به گفته مقامات، از سوی جمهوری خلق چین (PRC) از طریق کنترل تیک‌تاک به وجود می‌آید.

وزارت دادگستری آمریکا ادعا می‌کند که تحت مالکیت چینی، تیک‌تاک می‌تواند به داده‌های شخصی گسترده‌ای از آمریکایی‌ها دسترسی پیدا کرده و اطلاعات را به طور مخفیانه دستکاری کند.

این تصمیم در حالی صادر شده است که تنش‌های تجاری میان بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان، آمریکا و چین، به شدت در حال افزایش است. چین نیز در واکنش به این حکم آن را “عملی آشکار از دزدی تجاری” دانسته و هشدار داده است که ایالات متحده باید این پرونده را با دقت بیش‌تری مدیریت کند تا روابط دوجانبه آسیب نبیند.

این دادگاه، به رهبری قضات سری سینیوگان، نومی راو و داگلاس گینزبرگ، چالش‌های قانونی تیک‌تاک و کاربران آن را رد کرده و اعلام کرده که تیک‌تاک باید تا ۱۹ ژانویه ۲۰۲۴ تیک‌تاک را از دارایی‌های خود جدا کند و در غیر این صورت با ممنوعیت روبه‌رو خواهد شد.

در عین حال، مخالفان این تصمیم، از جمله اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا (ACLU)، به شدت از آن انتقاد کرده‌اند و آن را نقض حقوق آزادی بیان میلیون‌ها آمریکایی دانسته‌اند که از این اپلیکیشن برای بیان عقاید و ارتباط با دیگران استفاده می‌کنند.

این تصمیم، در صورتی که دیوان عالی آمریکا آن را تایید کند، می‌تواند به ایجاد یک روند قانونی برای محدود کردن سایر اپلیکیشن‌های متعلق به کشورهای خارجی که نگرانی‌هایی درباره جمع‌آوری داده‌های شخصی آمریکایی‌ها دارند، منجر شود.

در صورتی که تیک‌تاک ممنوع شود، تبلیغ‌کنندگان این پلتفرم ممکن است به دنبال شبکه‌های اجتماعی دیگر برای تبلیغات خود باشند، که این امر می‌تواند به افزایش قیمت سهام رقبای آن مانند متا و گوگل منجر شود.

منبع: برنا