با حذف دفاتر رسمی، نیروی انتظامی وظیفه صدور سند رسمی خودرو را برعهده گرفته و سازمان امور مالیاتی هزینه‌های مربوط به نقل و انتقال خودرو را دریافت می‌کند. با این حال، رویه جدید مانع فرار مالیاتی دلالان خودرو نمی‌شود.
در گذشته، برخی دفاتر رسمی متخلف با دلالان‌خودرو هم‌پیمان شده و با ارائه سندهای سفید بدون امضای خرید، به دلالان اجازه می‌دادند تا با پاک کردن ردپای خود از معاملات، از زیر بار پرداخت مالیات فرار کنند.
از چندی پیش و با توجه به حذف دفترخانه‌ها از پروسه نقل و انتقال خودرو، پیش‌بینی می‌شد که راه فرارمالیاتی دلالان خودروهای داخلی و خارجی نیز بسته شود، هرچند این‌طور به نظر نمی‌رسد.
در حقیقت اجبار پرداخت مالیات پیش از تعویض پلاک خودرو باعث شده دلالان به‌منظور فرار از هرگونه پرداخت مالیات، از تنظیم سند و دریافت برگه سبز جدید اجتناب کنند. در عوض با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و تنظیم وکالت کاری تعویض پلاک با استناد برگه سبز قدیمی، راه فرار جدیدی پیدا کرده‌اند.
طبق رأی دیوان عدالت اداری و بخشنامه دادستان کل کشور، ممانعتی در تنظیم وکالت‌نامه به استناد برگ سبز وجود ندارد. به همین راحتی فرار مالیاتی دلالان خودرو رخ می‌دهد، چرا که بر روی وکالت‌نامه کاری، مالیات نقل و انتقال خودرو دریافت نمی‌شود!
بنابراین سازمان امور مالیاتی باید به‌دنبال راهکار مناسبی برای اخذ مالیات از دلالان خودرو باشد و به شیوه مؤثری راه فرار آن‌ها را مسدود سازد، چرا که روش فعلی عملا به سود دلالان تمام شده و به افزایش واسطه گری در بازار، افزایش قیمت خودروها و سخت تر شدن خرید خودرو برای مصرف کننده نهایی منجر می شود.
