فاکتور کاغذی باطل شد؛ مشاغل پرفروش باید به سامانه مؤدیان مراجعه کنند

مرحله یازدهم فراخوان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از امروز، یکم دی‌ماه ۱۴۰۴، آغاز می‌شود. بر اساس این طرح، صاحبان مشاغلی که فروش سالانه آن‌ها در سال گذشته یا ۶ ماهه نخست امسال از مرز ۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان عبور کرده است، ملزم به ثبت صورت‌حساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان هستند. با اجرای این قانون، فاکتورهای کاغذی برای این دسته از کسب‌وکارها بی‌اعتبار شده و فقط اسناد ثبت‌شده در سامانه رسمی سازمان امور مالیاتی ملاک عمل خواهد بود.

طبق دستورالعمل جدید، سه گروه اصلی مشمول این فراخوان می‌شوند. گروه اول شامل تمام مشاغلی است که به صورت داوطلبانه متقاضی ثبت‌نام هستند. گروه دوم، فعالانی هستند که در حوزه‌های واسطه‌گری مانند دلالی، حق‌العمل‌کاری و پورسانت‌بگیری فعالیت می‌کنند؛ این افراد بدون توجه به میزان درآمد، موظف به اجرای قانون هستند.

گروه سوم که بخش وسیعی از اصناف را در بر می‌گیرد، شامل ۸ دسته شغلی است که شرط فروش بالای ۱۴٫۴ میلیارد تومان برای آن‌ها صدق می‌کند. این دسته‌ها عبارتند از: فست‌فودها، کافی‌شاپ‌ها و رستوران‌ها٬ سالن‌های زیبایی زنانه و مردانه، کلینیک‌ها و مراکز جراحی زیبایی (خدمات غیردرمانی)، بلاگرها و اینفلوئنسرها، عکاسان و فیلمبرداران، طراحان مد، لباس و دکوراسیون داخلی، بازیگران، کارگردانان و تهیه‌کنندگان سینما و تئاتر و تمامی ارائه‌دهندگان خدمات پیمانکاری.

مهدی موحدی بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی، تأکید کرد که تمام تلاش سازمان بر این بوده تا مشاغل کوچک مشمول این مرحله نشوند. بنابراین، واحدهای صنفی که فروش آن‌ها کمتر از سقف ۱۴٫۴ میلیارد تومان است، فعلاً نیاز به تغییر در روند کاری خود ندارند و می‌توانند به روال سابق فعالیت کنند. همچنین مؤدیانی که هنوز فراخوان نشده‌اند، قانوناً اجازه مطالبه مالیات بر ارزش افزوده از مشتریان خود را ندارند.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی افزود که این تغییرات تاثیری بر قیمت کالاهای اساسی نخواهد داشت. اقلامی نظیر برنج، گوشت، نان، لبنیات، میوه و سبزیجات که طبق قانون معاف از مالیات بر ارزش افزوده هستند، تحت هر شرایطی معاف باقی می‌مانند و ورود فروشندگان این کالاها به سامانه مؤدیان، هزینه‌ای را به سبد خرید مردم تحمیل نخواهد کرد. اجرای این طرح که به دلیل شرایط سال گذشته به امسال موکول شده بود، گامی برای تکمیل زنجیره ارزش و شفافیت بیشتر در نظام مالیاتی کشور است.