عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی تاکید دارد اقدام وزارت صمت برای تفکیک این اتحادیه غیرقانونی و توهین به بخش خصوصی است. او تفکیک صورت گرفته را حرکتی غیرکارشناسی و در راستای تامین منافع عدهای خاص دانسته و گفت تا اعلام نظر اتاق اصناف، وضعیت برگزاری انتخابات اتحادیه مشخص نیست.
اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی این روزها با چالشهای ریز و درشتی مواجه شده است. ساعتی پیش خبری درباره تفکیک این اتحادیه از سوی وزارت صمت منتشر شد که بر ابهامها افزود. بر این اساس وزارت صمت با درخواست معاون تجارت و خدمات این وزارتخانه مبنی بر تفکیک اتحادیه کسبوکارهای مجازی به دو اتحادیه کسبوکارهای مجازی توزیعی و خدماتی موافقت کرده است.
اما «رضا الفتنسب»، عضو اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی در گفتگو با بیکینگ این اقدام وزارت صمت را غیرقانونی دانست:
«براساس تبصره 7 ماده 21 قانون نظام صنفی، تشکیل اتحادیهای جدید بایستی با پیشنهاد اتاق اصناف صورت گیرد و وزیر صمت آن را تایید و تصویب کند. اما برای تفکیک اتحادیه کسبوکارهای مجازی این شرط رعایت نشده و تفکیک کاملا غیرقانونی است.»
وی با ابراز تاسف از تصمیمگیری وزیر صمت بدون بررسی موارد حقوقی، اظهار داشت اقدام اخیر توهین به بخش خصوصی است: «نظرات بخش خصوصی در این باره از طریق مراجع مختلف اعلام شده بود. طرح تفکیک اتحادیه هیچ مبنا و معنایی نداشته و همچنین هیچ سنخیتی با قانون بهبود محیط کسب و کار ندارد. در این قانون بر لزوم تسهیل شرایط کسبوکارها تاکید شده، موضوعی که با ایجاد اتحادیه جدید محقق نخواهد شد.»
به گفته الفت نسب در حال حاضر اتحادیه کسبوکارهای مجازی متشکل از کارگروههای مختلفی است که کسبوکارهای مختلف را زیر نظر دارد و در این شرایط نیاز به چنین تفکیکی وجود ندارد.
او با تاکید بر اینکه اتاق اصناف ایران از تفکیک رخ داده اطلاعی نداشته و با آن موافق نیست، از تکرار اقدامات غیرقانونی در دولت جدید ابراز تاسف کرد: «قانون کاملا این وظیفه را به اتاق اصناف ایران محول کرده است. اگرچه صحبتهایی در این باره صورت گرفته بود اما اقدام اخیر بدون اطلاع اتاق اصناف صورت گرفته است.»
عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی در پاسخ به سوال بیکینگ مبنی بر اینکه آیا این اقدام را از مراجع قانونی پیگیری خواهند کرد یا خیر، گفت:
«این کار غیرقانونی و غیرکارشناسی است و صد در صد آن را از اتاق اصناف، مجلس و تمامی مراجع قانونی پیگیری خواهیم کرد. بایستی مشخص شود چه اهدافی در پشت این تصمیم وجود دارد که یک هفته مانده به برگزاری انتخابات جدید اتحادیه، خبر از تفکیک داده میشود.»
وی اعتقاد دارد در صورت تفکیک، قدرت اتحادیه کاهش یافته و موجبات اختلاف را فراهم میکند: «براساس قانون بهبود محیط کسبوکار، هیئت عالی نظارت و اتاق اصناف در تلاش هستند تا تعداد اتحادیههای کشوری را کاهش دهند. اما اکنون آقایان در وزارت صمت به دنبال راهاندازی اتحادیه جدیدی هستند.»
برگزاری انتخابات اتحادیه در هالهای از ابهام
در حالی که به علت همزمانی انتخابات اتحادیه با ماه رمضان، این انتخابات به 19 اردیبهشت موکول شده بود؛ با اتفاق اخیر به نظر میرسد همه چیز در هالهای از ابهام قرار دارد. الفتنسب در این باره اظهار داشت بایستی منتظر نحوه برخورد اتاق اصناف با تفکیک اتحادیه ماند تا بتوان درباره برگزاری انتخابات اعضای هیئت مدیره اتحادیه کسبوکارهای مجازی تصمیمگیری کرد.
او اما اعتقاد دارد تعویق انتخابات به علت ماه رمضان، بهانهای بیش نبوده تا سودجویان با ارائه اطلاعات غلط به وزیر صمت، او را قانع کنند تا بدون توجه به بخش خصوصی دست به چنین اقدامی بزند:
«نیت پشت این تصمیم و افرادی که به دنبال آن هستند بایستی مشخص شود. طرح تفکیکی در میان کسبوکارها نه تنها طرفداری نداشته بلکه برخی با آن به شدت مخالف هم هستند. از همین رو لازم است تا اکوسیستم بیش از پیش حواس خود را جمع کند.»
عضو اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی در پایان با تاکید براینکه طرح تفکیک اتحادیه باعث یاس و ناامیدی کسبوکارها میشود از تاثیر تغییر دولت بر فرآیندهای اتحادیه گلایه کرد.
