عضو اتاق بازرگانی: تغییر مداوم مقررات واردات لوازم خانگی، کالا را برای مردم گران‌تر می‌کند

احمدرضا فرشچیان، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، تغییر مداوم ضوابط واردات و صادرات را عامل افزایش هزینه تجارت دانست و خواستار تدوین مقرراتی پایدار، شفاف و بلندمدت شد.

فرشچیان با اشاره به مقررات واردات لوازم خانگی گفت نبود ساختار ثابت، امکان برنامه‌ریزی را از فعالان اقتصادی می‌گیرد و تجارت کشور را کند و پرهزینه می‌کند. به‌گفته او، هزینه ناشی از تصمیم‌های مقطعی در نهایت به قیمت کالا منتقل می‌شود و مصرف‌کننده آن را پرداخت می‌کند.

این مشکل محدود به لوازم خانگی نیست و تغییر مداوم مقررات می‌تواند بر هزینه صادرات و واردات همه کالاها اثر بگذارد.

– احمدرضا فرشچیان، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی

فرشچیان استفاده از ابزارهای تعرفه‌ای را جایگزین مناسب‌تری برای ممنوعیت‌های مقطعی واردات دانست. به‌اعتقاد او، سیاست‌گذار باید درباره سود یا زیان واردات هر کالا به جمع‌بندی مشخصی برسد و از تغییر پی‌درپی تصمیم‌ها خودداری کند.

او گفت اگر آزادسازی واردات کالایی به نفع کشور تشخیص داده شده، این سیاست باید به‌صورت پایدار ادامه پیدا کند؛ در غیر این صورت، از ابتدا نباید اجرا شود.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی در پایان خواستار کاهش تغییرات مقرراتی شد تا فعالان اقتصادی بتوانند براساس قواعد ثابت و شفاف برنامه‌ریزی کنند.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی گفت احتمال ممنوع‌شدن واردات یا صادرات، افزایش عوارض یا بسته‌شدن مسیرهای تجاری می‌تواند فعالان اقتصادی را به خرید و واردات بیش از نیاز واقعی کشور ترغیب کند.

به‌ گفته فرشچیان، اگر مجوز واردات یک کالا تنها برای سه یا شش ماه صادر شود، واردکننده ممکن است با تصور تمدید نشدن مجوز، حجم بیشتری از آن کالا را وارد کند. او این وضعیت را باعث ایجاد «اشتهای کاذب» دانست که به تخصیص نامناسب منابع و شکل‌گیری مازاد واردات منجر می‌شود.

فرشچیان برنامه‌ریزی بلندمدت را شرط کاهش قیمت واردات و افزایش قدرت رقابت کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی دانست. او افزود حتی درصد اندکی افزایش هزینه در مقیاس کل تجارت کشور، رقم قابل‌توجهی خواهد بود.

این عضو اتاق بازرگانی در ادامه به رویه‌های کولبری و ملوانی پرداخت و گفت ایجاد استثناهای متعدد در کنار تجارت رسمی و شناسنامه‌دار می‌تواند ساختار بازرگانی کشور را مختل کند.

به‌ اعتقاد او، این رویه‌ها درصورتی‌که به ثبت کالاهای ورودی و کاهش قاچاق کمک کنند، می‌توانند کارکرد مثبتی داشته باشند؛ اما نباید از امتیازهایی برخوردار شوند که رقابتی نابرابر با واردکنندگان رسمی ایجاد کند.

او گفت اگر واردکنندگان رسمی ملزم به پرداخت حقوق گمرکی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده هستند، واردات از مسیر کولبری و ملوانی نیز باید از قواعد مالی و قانونی مشابهی پیروی کند.

فرشچیان هشدار داد معافیت این رویه‌ها از هزینه‌هایی که تجارت رسمی پرداخت می‌کند، فعالان اقتصادی را به انتقال واردات خود به مسیرهای استثنایی سوق می‌دهد و تجارت رسمی را تضعیف می‌کند.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی پیشنهاد کرد رویه کولبری تنها به گروه محدودی از کالاهای قاچاق‌پذیر اختصاص یابد و شامل همه محصولات نشود.

او مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌ها را ازجمله کالاهایی دانست که نباید از مسیر کولبری وارد شوند. به‌گفته فرشچیان، کالاهای سلامت‌محور نیز به‌دلیل ارتباط مستقیم با سلامت مردم باید تنها از مسیرهای رسمی و تحت نظارت وارد کشور شوند.