عرضه رمزارز در بورس کالا کشور؛ ورود بازار سرمایه به دوره‌ای جدید؟

سید جواد جهرمی، مدیرعامل بورس کالای ایران، از برنامه این نهاد برای راه‌اندازی بازار ابزارهای مالی مبتنی بر رمزدارایی‌ها در سال جاری خبر داد. به گفته او، عرضه رمزارز و توکن‌های کالایی پشتوانه‌دار از جمله اهداف مهم بورس کالا در سال ۱۴۰۳ است که می‌تواند ساختار بازار سرمایه را وارد مرحله تازه‌ای از تنوع ابزارها و دارایی‌ها کند.

جهرمی در مجمع عمومی سالانه شرکت اعلام کرد که سهم معاملات بازار مالی و مشتقه در بورس کالا از ۹ درصد در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۲۵ درصد در سال جاری رسیده است. این رشد، نتیجه توسعه زیرساخت‌های فنی، طراحی ابزارهای مالی جدید، و استقبال فعالان بازار از گواهی‌های سپرده کالایی، اوراق سلف و قراردادهای مشتقه بوده است.

وی با اشاره به ارزش معاملات ۲۴۵۰ همتی بورس کالا در سال گذشته گفت: «۵۶۰ همت از این رقم به معاملات بازارهای مالی و مشتقه مربوط می‌شود. این مسیر باید با جدیت دنبال شود تا بازار سرمایه در تأمین مالی تولید نقش پررنگ‌تری ایفا کند.»

مدیرعامل بورس کالا خاطرنشان کرد: «زیرساخت‌های فنی برای راه‌اندازی بازار رمزدارایی و توکن‌های کالایی فراهم شده و در صورت تأیید نهادهای بالادستی، می‌توان شاهد عرضه نخستین رمزارزها در بورس کالا در سال ۱۴۰۳ بود.»

در ادامه این نشست، جهرمی به اهم برنامه‌های راهبردی بورس کالا اشاره کرد که شامل محورهای زیر است: راه‌اندازی بازار رمزدارایی با پشتوانه گواهی سپرده کالایی، گسترش تنوع دارایی‌های پایه در بازار گواهی سپرده و قراردادهای مشتقه، توسعه معاملات شمش طلا با واحد پایه گرم برای جذب تقاضای خرد، اتصال سامانه معاملاتی بورس کالا به شبکه بانکی برای تسهیل تسویه با برات الکترونیک وحمایت از شکل‌گیری صندوق‌های کالایی صنعتی.

ورود رمزارز به بورس کالا صرفاً یک تحول فنی نیست؛ این تصمیم، نخستین اقدام رسمی نهادهای مالی ایرانی برای ساماندهی به دارایی‌های دیجیتال در قالب بازار قانون‌مند به‌شمار می‌رود. موضوعی که می‌تواند آغازگر دوره‌ای جدید از شفافیت، تنظیم‌گری و پذیرش قانونی رمزارزها در اقتصاد ایران باشد؛ اگرچه هنوز چالش‌هایی مانند نبود قانون جامع رمزارز، تضاد دیدگاه‌ها میان نهادهای تنظیم‌گر، و مسائل مربوط به احراز مالکیت و مبدأ رمزارزها پابرجاست.

در نهایت پرسش کلیدی اینجاست: آیا ورود رمزارز به بورس کالا، سکوی پرتاب این صنعت خواهد بود یا گرفتار پیچیدگی‌های حقوقی و تعارض نهادی می‌شود؟ پاسخ این پرسش در نحوه اجرای این سیاست و میزان هماهنگی میان بانک مرکزی، وزارت صمت، و بورس نهفته است. شما در این‌باره چه فکر می‌کنید؟