شفاف‌سازی تپسی برای بازگشایی نماد در بورس؛ تکلیف «مخارج انتقالی» تا دو ماه آینده مشخص می‌شود

این شرکت در پی تعلیق نماد معاملاتی خود در تابستان سال جاری، در نامه‌ای خطاب به سعید واشقانی فراهانی، رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی، جزئیات روند شفاف‌سازی مالی و حسابداری خود را برای سهامداران و بازار سرمایه تشریح کرد.

اقدامات مذکور پس از بروز ابهاماتی در خصوص نحوه شناسایی و ثبت بخشی از سرمایه‌گذاری‌های شرکت به‌عنوان «مخارج انتقالی به سال‌های آتی» و به درخواست سازمان بورس و اوراق بهادار صورت گرفته است.

ماجرا از مکاتبه سازمان بورس در مردادماه ۱۴۰۴ شروع شد که طی آن، ابهاماتی در زمینه تطبیق مبالغ ثبت‌شده در سرفصل مخارج انتقالی با رهنمود فنی کمیته سازمان حسابرسی مطرح گردید. این موضوع به دلیل حجم بالای سرمایه‌گذاری و رشد شرکت در سیکل جدید رشد، که از سال ۱۴۰۳ آغاز شده بود، اهمیت دوچندانی پیدا کرد.

تپسی مطابق رویه حسابداری خود که مبتنی بر رهنمود سازمان حسابرسی است، بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری را در سرفصل مخارج انتقالی شناسایی کرده و قرار بود طی سنوات آتی مستهلک شود.

با توجه به رشد سرمایه‌گذاری، مخارج انتقالی نیز رشد قابل ملاحظه‌ای داشت، به طوری که نسبت این مخارج به کل دارایی‌های شرکت که در سال ۱۳۹۹ حدود ۶۱ درصد بود، با گذر زمان و ادامه روند رشد تا پایان خردادماه ۱۴۰۴ به حدود ۸۰ درصد رسید.

در پی این ابهام و تعلیق نماد معاملاتی تپسی در تیرماه ۱۴۰۴، مقرر شد تا با انجام بازنگری‌های لازم در ثبت‌های حسابداری و صورت‌های مالی، شفاف‌سازی صورت گیرد.

یکی از چالش‌های اصلی، موضوع «سرمایه‌ای کردن مشوق‌های پرداختی به رانندگان و مسافران» بود که تپسی بر اساس رهنمود شهریورماه ۱۳۹۹ سازمان حسابرسی انجام می‌داد. در همین راستا، سازمان بورس از سازمان حسابرسی درباره اعتبار این رهنمود استعلام کرد.

سازمان حسابرسی نیز در آبان ماه ۱۴۰۴، ضمن تایید اعتبار رهنمود قبلی خود و تکرار بندهای کلیدی مربوط به استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی که نحوه شناسایی این مخارج را شرح می‌دهد، اعلام کرد که مفاد آن هیچ تغییری نکرده و معتبر است.