سونی به مانند مایکروسافت و ولو (صاحب استیم) از هر خریدی که در فروشگاه خودش انجام می‌شود، ۳۰ درصد را برداشت می‌کند. حالا الکس نِیل، فعال حوزه حقوق مشتریان ادعا می‌کند سونی با برداشت سهم ۳۰ درصدی از همه معاملات، حقوق مشتریان را زیر پا گذاشته است. او عقیده دارد که سونی از سهم خود در بازار سواستفاده می‌کند تا شرایط ناعادلانه‌ای را به ناشران صنعت بازی تحمیل کند و این‌گونه باعث افزایش قیمت برای مشتریان می‌شود.
وی در مصاحبه با اسکای گفته است: «گیمینگ اکنون بزرگ‌ترین صنعت سرگرمی در انگلیس است؛ جلوتر از تلویزیون، ویدئو و موسیقی. بسیاری از مردم در معرض آسیب برای دسترسی به جامعه و اتصال به دیگران از گیمینگ استفاده می‌کنند. اعمال سونی باعث ضرر به میلیون‌ها مردمی می‌شود که توان پرداختش را ندارند؛ به‌خصوص حالا که در میان بحران هزینه‌های زندگی هستیم و بیش از هر زمان دیگری به جیب مشتری فشار وارد می‌شود».
این اتهام هفته پیش در دادگاه تجدیدنظر رقابت و به نمایندگی تمامی افرادی که از سال ۲۰۱۶ در فروشگاه پلی استیشن در انگلیس خرید کرده‌اند، ثبت شد. از این سو مثلا اگر شاکی که خود را نماینده‌ی ۹ میلیون نفر می‌داند در دادگاه پیروز شود، به هر فرد اهل بریتانیا که طی چند سال اخیر از پلی استیشن استور خرید داشته است، مبلغی بین ۷۸ دلار تا ۶۶۱ دلار پرداخت خواهد شد که مجموع آن به ۵.۸ میلیارد دلار می‌رسد.
اگر شاکی پیروز شود، مشتریان نیازی به پرداخت هزینه‌های دادرسی هم نخواهند داشت. شکایت از سوی Woodsford از نظر مالی تأمین شد؛ تیمی از کارشناسان دعوی قضایی که روی پرونده‌های بزرگ تجاری کار می‌کنند. پرونده به‌لطف قانونی که در سال ۲۰۱۵ به کمک نیل تصویب شد، دنبال می‌شود و به همین خاطر تنها در انگلیس قابل پیگیری است.
با همه‌ی این‌ها شرکت Sony تجربیاتی مشابه در دیگر پرونده‌ها داشته است. در همین سال میلادی سونی توانست داخل ایالات متحده آمریکا ادعایی دیگر مبنی بر ضدرقابت بودن خودش ازطریق کنترل کردن فروشگاه پلی استیشن را رد کند و قاضی آن پرونده تایید کرد که شواهد کافی برای پشتیبانی از اتهام ثبت‌شده علیه سونی وجود ندارد.
