سند تسهیم درآمد محتوا؛ سازوکاری که می‌تواند بخش خصوصی را از بازی حذف کند

هفت سال از نخستین گام‌هایی که برای طراحی سند «تسهیم درآمد محتوا» برداشته شد، می‌گذرد. شیوه‌نامه اجرایی این سند اکنون در کمیسیون عالی محتوا در حال نهایی‌سازی است. قطاری در نقطه شروع مسیر قرار گرفته که با وجود بعضی پیچ‌وخم‌ها ممکن است همین ابتدای راه از ریل خارج شود.

سند تسهیم درآمد محتوا از دل چالش‌های اقتصادی و فرهنگی فضای مجازی زاده شد. ایده اولیه آن به سال ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ بازمی‌گردد که شورای عالی فضای مجازی بر لزوم مقابله با سلطه ترافیک خارجی و حمایت مالی از تولیدکنندگان داخلی محتوا تاکید می‌کرد.

پس از سال‌ها بحث در جلسات کارشناسی، مذاکره با فعالان بخش خصوصی، تنظیم‌گران بخشی و بررسی‌های حقوقی، این سند در جلسه ۱۰۵ شورای عالی (مورخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۳) تصویب شد. هدف اصلی؟ تسهیم بخشی از درآمد حاصل از فروش ترافیک بین‌المللی میان ارائه‌دهندگان محتوای داخلی، با هدف توسعه و تقویت محتوای داخلی و فعالان این حوزه.

این سند دو کارکرد اصلی دارد:

• مصوبه تعرفه ترجیحی ترافیک داخلی را که اینترنت داخل را نیم‌بها و یک‌سوم‌بها می‌کرد، باطل می‌کند.
• با بستن عوارض روی ترافیک بین‌الملل، برای توسعه زیست‌بوم محتوا منابع مالی تامین می‌کند.

موافقان نیز تلاش می‌کردند علاوه بر این که این منابع به حوزه محتوا بیاید، ریل‌گذاری مناسبی هم برای آن انجام شود تا از وابستگی شدید محتوایی به محتوای وارداتی و قاچاق کاسته شود و تولید محتوا توجیه اقتصادی پیدا کند. قرار است منابع این سند صرف سه حوزه شود:

۱. مصارف ترافیکی: پرداخت به ارائه‌دهندگان بر اساس ترافیک مصرفی و رتبه.

۲. مصارف توسعه‌ای: تقویت سکوهای داخلی، ابزارهای هوش مصنوعی و صنایع خلاق مانند بازی و نشر دیجیتال.

۳. مصارف پیاده‌سازی: سامانه‌های پایش.

قرار است همه حوزه‌های محتوایی، از IPTV و VOD تا UGC، پادکست، پیام‌رسان‌ها، انیمیشن، هوش مصنوعی، رسانه‌های متنی و خبری، و حتی متاورس و محتوای کودک و.. را تحت پوشش قرار دهد.

حال قطار به ایستگاه شروع نزدیک می‌شود. ۲۲ آذر شیوه‌نامه اجرایی این سند مصوب شده و سازوکار اجرایی آن آغاز می‌شود؛ سندی که هدفش توسعه محتوا به دست بخش خصوصی است و منابعش فقط اجازه دارد به بخش خصوصی داده شود. اما آیا این هدف محقق خواهد شد؟

برای اولین بار در یک سند — که رنگ‌وبوی مالی پررنگی هم دارد — ادعا شده است که منابع آن فقط و فقط به بخش خصوصی داده می‌شود. حق بخش خصوصی است و هیچ نهاد دولتی یا موسسات و شرکت‌های وابسته به آن‌ها نمی‌توانند سهمی از منابع این سند ببرند. هدفی که تا در اجرا دیده نشود، غیر قابل باور است.

تمام تلاش‌ها در نهایت منجر به این شد که یک صندلی از هفت صندلی مدیریت اجرایی سند به بخش خصوصی داده شود. در حالی که درست آن بود که بخش خصوصی متخصص مجری این سند باشد و حاکمیت و دولت نظارت کنند.

صاحب این یک صندلی بخش خصوصی کیست؟ چگونه انتخاب می‌شود؟ چگونه به فعالان بخش خصوصی پاسخگو خواهد بود و از حقوق آن‌ها دفاع خواهد کرد؟

در آخرین شیوه‌نامه این سند، انتخاب نماینده بخش خصوصی در کمیته اجرایی، سازوکار عجیبی دارد که تاکنون در چارچوب‌های حکمرانی سابقه نداشته است. فرایند به این صورت است که نامزدها باید تاییدیه کتبی از حداقل ۵۰ دارنده مجوز سطح دو ساترا یا ۲۰۰ تاییدیه کتبی از شرکت‌های مجوزدار مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی (یا ترکیبی از این دو) جمع‌آوری کنند.

در ادامه، سابقه این افراد باید توسط مرکز ملی فضای مجازی تایید شود، و نهایتاً یکی از این افراد با «رأی کمیسیون عالی محتوا» (به‌عنوان نهاد حاکمیتی) منصوب شود.

این روش که ظاهراً برای تضمین صلاحیت طراحی شده، در عمل نه‌تنها باعث تقویت جایگاه بخش خصوصی نمی‌شود، بلکه آن را تضعیف و تخریب نیز می‌کند.

مشخص است که در طراحی این ایده، هیچ پشتوانه علمی و تجربی و شناخت درستی از فضای مجازی و بازیگران این حوزه وجود نداشته است. دلایل این دیدگاه در ادامه آمده است:

۱. بخش موثری از بازیگران حوزه محتوای فضای مجازی از این دو دستگاه حاکمیتی مجوز ندارند و از دستگاه‌های دیگر مجوز می‌گیرند؛ مثل فعالان هوش مصنوعی، گیم، انیمیشن، پایگاه‌های خبری، پیام‌رسان‌ها و… . یعنی بیش از نیمی از بازیگران حوزه محتوا از دایره بیرون افتاده‌اند.

۲. الزام به جمع‌آوری تاییدیه‌های کتبی باعث محرومیت استارتاپ‌ها و شرکت‌های شهرستانی خواهد شد. فقط ۳۰ درصد دارندگان مجوز نشر دیجیتال تهرانی هستند؛ ۷۰ درصد تهرانی نیستند.

۳. انتخاب نهایی توسط یک نهاد حاکمیتی انجام می‌شود؛ پس نام این فرایند انتخاب نیست، انتصاب است.

۴. این روش باعث تضعیف انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی خواهد شد. تشکل‌هایی که دقیقاً برای نمایندگی بخش خصوصی ایجاد شده‌اند، نادیده گرفته می‌شوند.

۵. سندی که منابعش صرفاً برای حمایت از بخش خصوصی طراحی شده، با انتصاب نماینده بخش خصوصی از سوی کمیسیون، استقلال و خودگردانی بخش خصوصی را از بین می‌برد و آن را به ابزار اجرایی دولتی تبدیل می‌کند.

۶. طراح این سازوکار توجه نکرده است که مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی منحل شده و دنیای محتوای فضای مجازی بسیار گسترده‌تر از آن مرکز و ساترا است.

بدون شک این سند در مرحله اجرا نیز با چالش‌های زیادی مواجه خواهد شد؛ اما بدون مشارکت واقعی بخش خصوصی — آن هم در قالب یک انتخابات شفاف — و بدون همکاری تشکل‌های تخصصی بخش خصوصی در اجرای آن، نمی‌توان انتظار داشت این سند گرهی از مشکلات کشور و زیست‌بوم محتوا باز کند یا اعتماد بخش خصوصی به نهادهای دولتی و حاکمیتی را تقویت نماید.

سند تسهیم درآمد محتوا در آستانه تصویب نهایی شیوه‌نامه است. اگر روش انتصابی اصلاح نشود و به سمت انتخاب واقعی (ثبت‌نام عمومی، تایید صلاحیت شفاف و رأی‌گیری الکترونیکی) نرود، این قطار ممکن است از ریل خارج شود یا بخش خصوصی را پیاده کند.

کاندیداهای بخش خصوصی یا تشکل‌های بخش خصوصی باید با رأی الکترونیکی فعالان این حوزه انتخاب شوند و هر فرد یا تشکلی که بیشترین رأی را از بخش خصوصی کسب کند، نماینده واقعی بخش خصوصی خواهد بود. البته باید سازوکاری برای پاسخگو بودن این نماینده وجود داشته باشد.

بهترین روش این است که یک تشکل نماینده را معرفی کند و در صورت لغزش او، بتواند تغییرش دهد. شرکت‌ها نیز از طریق آن تشکل و کمیسیون‌های تخصصی‌اش می‌توانند نماینده خود را مدیریت کنند.

همچنین، نماینده می‌تواند متغیر باشد و بنا به تخصصی بودن موضوعات، نماینده تخصصی به جلسات تصمیم‌گیری بفرستد. یک نماینده نمی‌تواند از حقوق همه حوزه‌های محتوایی دفاع کند، چون دانش همه حوزه‌ها را نخواهد داشت.

در این چهارچوب مشارکت واقعی بخش خصوصی می‌تواند اتفاق بیفتد و می‌شود امیدوار بود که این سند، به جای ایجاد مشکلات جدید باری از دوش بخش خصوصی بردارد.