وزارت صمت مدعی شد تا پایان سال ۱۴۰۰ در حدود ۲۶۰ هزار دستگاه خودرو دیگر را در بازار کشورمان عرضه خواهد کرد. ادعایی که امید میرود با توجه به حجم خودروهای دپویی در انبار خودروسازان هرچه زودتر عملیاتی شده و رنگ واقعیت به خود بگیرد. هرچند نشانههایی از عملیاتی شدن این وعده دیده نمیشود، اما پس از تغییر مدیرعاملان ایران خودرو و سایپا، زمزمه های تجاری سازی خودروهای مذکور شنیده می شود، گویا مشکل لاینحل تامین قطعه، به ناگهان حل شده است!
ماجرا از این قرار است که چندی پیش مقالهای در خبرگزاری تسنیم، تحت عنوان “سیاست غیرشفاف وزارت صمت برای صنعت خودرو/ تکلیف خودروهای ناقص چه شد؟” منتشر شد.
در این مقاله نویسنده ضمن انتقاد فراوان از شرایط فعلی از وزارت صمت خواست که یک سیاست روشن را در قبال صنعت خودروسازی کشورمان اتخاذ کند تا شاید بدین طریق هم وضعیت خودروسازان بهتر شده و هم کمی بازار خودرو آرام گیرد.
در این مقاله به طور خلاصه عنوان شده بود که وزارت صنعت به عنوان متولی صنعت خودروسازی کشور سیاست جدیای را در رابطه افزایش عرضه خودرو و تعیین تکلیف خودروهای دپوشده در پارکینگ خودروسازان در پیش نمیگیرد.
از یک طرف قیمت خودرو به دلیل به صرفه نبودن تولید و بدهی بالای خودروسازان افزایش یافته و از طرف دیگر عرضه خودرو همچنان به صورت قطرهچکانی صورت میپذیرد که همین موضوع التهاب بازار خودرو را در پیش دارد.
خودروسازان علت عدم عرضه بیشتر خودروها و دپوی آنها را کمبود نقدینگی و کسری قطعه عنوان میکنند. قطعهسازان نیز از بدهی خودروسازان گلایه داشته و میگویند اولیت خودروسازان پرداخت بدهیهای خود نبوده و در شرایط فعلی امکان ادامه فعالیت برای قطعهسازان وجود ندارد. حتی خبر ورشکستگی بسیاری از آنها را تهدید میکند.
این در حالی است که قیمت خودرو به تازگی ۱۸ درصد افزایش یافته گویا اشتهای خودروسازان برای افزایش قیمت کارخانهای خودروها سیریناپذیر است.
حالا وزارت صنعت در واکنش به این مقاله توضیحاتی را ارائه داده است. مطابق با این توضیحات تا پایان سال ۱۴۰۰ در حدود ۲۶۰ هزار دستگاه خودرو دیگر در بازار کشورمان عرضه خواهد شد.
در متن توضیحات وزارت صنعت آمده است:
افزایش حدود ۱۸ درصدی قیمت محصولات تولیدی هر چند متناسب با افزایش هزینههای تولید بنگاهها نبوده است، با این حال منابعی را جهت پرداخت مطالبات معوق قطعهسازان و سفارشگذاری قطعات کلیدی موردنیاز خطوط تولید ایجاد کرده است.
در این خصوص و با توجه به انگیزه ایجاد شده در شبکه تامین، برنامه افزایش عرضه خودرو به بازار به میزان ۲۶۰ هزار دستگاه طی ۳ ماه پایانی سال تدوین و در دست اجراست که این موضوع بخشی از تقاضای بازار را پاسخ خواهد داد.
لازم به توضیح است بازار خودرو همانند سایر بازارها از نوسانات ایجاد شده در بازارهای پیشرو به شدت تاثیر پذیرفته و بخش قابلتوجهی از نوسانات قیمت خودروها مربوط به این مسائل میباشد. در این راستا وزارت صمت از کلیه ابزارهای تحت اختیار خود برای مدیریت بازار و کاهش قیمت تولیدکننده استفاده خواهد کرد.
