عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه باید تعرفههای اینترنت منطقی باشد تا سرمایه گذاری در شبکه برای توسعه ظرفیت اینترنت داخل ممکن شود، پرداخت یارانه از طرف دولت به منظور منطقی شدن تعرفهها را به عنوان راهکار مطرح کرد.
«رضا تقیپور انوری»، با توضیح درباره افزایش اخیر تعرفههای اینترنت توسط اپراتورها، گفت: «باید تعرفههای اینترنت منطقی باشد تا سرمایهگذاری در شبکه برای توسعه ظرفیت اینترنت داخل ممکن باشد، بنابراین برای منطقی شدن تعرفهها، باید دولت مستقیما وارد میدان شود و یارانه ارائه دهد.»
این نماینده مجلس در ادامه توضیحات خود گفت: «اپراتورها بر اساس تعرفههایی که سال 95 به آنها ابلاغ شده، نسبت به تعیین سقف قیمتی تعرفهها اقدام میکنند و در کمیسیون صنایع نیز مدیران وزارت ارتباطات و اپراتورها این موضوع را مطرح کردهاند.»
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به اینکه اپراتورها قبلا در بحث رقابتی تخفیفهای زیادی مخصوصا در بستهها ارائه میدادند، گفت: «در سالهای اخیر با رشد هزینههای تحمیلی به اپراتورها، این گونه موارد محدود شد و با توجه به رشد شدید نرخ ارز و از آنجا که مبنای سرمایهگذاریها در این حوزه ارزی است، اپراتورها نتوانستند سرمایهگذاریهای مناسبی در زیرساختها و توسعه شبکه انجام دهند.»
راهی جز افزایش قیمت نیست!
این اظهار نظر تقیپور انوری در شرایطی نسبت به افزایش تعرفه اینترنت مطرح شده که در روزهای پایانی سال 1400 رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نصر تهران، در نشست خبری پایان سال این سازمان با بیان اینکه هزینههای شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت، مدام در حال افزایش است بر لزوم اصلاح تعرفهها از سوی وزارت ارتباطات تاکید کرد و افزایش 100 درصدی تعرفهها را تنها راه ادامه کار شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت عنوان کرد.
محمدعلی یوسفیزاده، مدیرعامل آسیاتک در این نشست تاکید کرده بود که بر اساس تجربیات دنیا تعرفه اینترنت در ایران بر اساس رشد هزینهها و تورم جامعه مدیریت نشده است. این تعرفه خیلی بیشتر از جریان تورم کاهشی بوده است.
از سویی دیگر در تلاطم موافقتها و مخالفتها با افزایش تعرفه اینترنت مصطفی آقامیرسلیم، نماینده مجلس نیز اعلام کرد این روند افزایش تعرفه منطقی نیست و موضوع در مجلس مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد گرفت.
افزایش تعرفه به نفع چه کسی است؟
این روزها واکنش نسبت به افزایش تعرفهها تا جایی ادامه پیدا کرده که حتی برخی کاربران در شبکههای اجتماعی این موضوع را نوعی دخالت در جریان دسترسی مردم به اینترنت و به دنبال آن جریان باز اطلاعات و حتی پیشبرفت کسبوکارهای کوچک عنوان کردهاند. آنها بر این باورند که این روند به نظر میرسد نوعی طرح صیانت با چراغ خاموش باشد.
وزیر ارتباطات هم در مصاحبه تلویزیونی چند شب قبل خود اعلام کرد: «افزایش اخیر قیمت اینترنت و حذف برخی بستهها در چارچوب مصوبه سال 1395 کمیسیون تنظیم مقررات بوده اما اپراتورها به دنبال تعریف بسته با تعرفههای جدید تا سقف همان مصوبه هستند. موضوعی که البته وزارت ارتباطات با آن مخالفت کرده و برایش شرط گذاشته است.
حالا با وجود همه حواشی پیش آمده در روند تغییر قیمت تعرفه اینترنت باید دید در نهایت اپراتورها امکان دریافت یارانه از دولت را پیدا خواهند کرد، یا در نهایت این مصرف کننده است که باید به مانند دیگر بخشها با افزایش تعرفه کنار بیاید و همه هزینهها را خود پرداخت کند.
اینجا همچنان این سوال مطرح است که آیا افزایش تعرفهها بدون حمایتهای یارانهای دولت به نفع اپراتور است یا دولت؟ در این مثلث ضلع سوم یعنی مردم با چه آیندهای مواجه خواهند شد؟
