رئیس سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرد دستورالعمل اجرایی اتصال دستگاه‌های اجرایی به «پنجره واحد خدمات هوشمند دولت» برای تصویب نهایی به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه شده است.
به گزارش بیکینگ و به نقل از روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران، «محمد خوانساری»، رئیس این سازمان از تهیه دستورالعمل اجرایی اتصال دستگاه‌های اجرایی به «پنجره واحد خدمات هوشمند دولت» خبر داد.
این دستورالعامل شامل اولویت‌ها، اصول حاکم و ضوابط ساماندهی است که با همکاری دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه شده و مطابق قانون برای تصویب نهایی به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه شده است.
به گفته خوانساری، این دستورالعمل بر اساس بند «واو» تبصره هفت قانون برنامه و بودجه سال 1401، به‌منظور تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی به دستگاه‌های اجرائی و نهادهای عمومی تهیه شده است:
«براساس این قانون، تدوین معماری کلان و الزامات فنی ارائه خدمات هوشمند و نحوه راه‌اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاه‌ها از دیگر وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود که این معماری نیز نهایی و در نوبت بررسی و تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات قرار دارد.»
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در ادامه اظهار داشت با تصویب و ابلاغ مجلس در قالب قانون بودجه سال 1401، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی مکلف‌اند پنجره واحد خدمات هوشمند خود را بر اساس الزامات مصوب شورای اجرایی فناوری اطلاعات حداکثر تا شهریورماه سال 1401 راه‌اندازی کرده و حداقل یک‌سوم از خدمات اختصاصی خود را با اولویت خدمات پرکاربرد از طریق این پنجره ارائه دهند.
او با بیان اینکه راه‌اندازی مرحله اول پنجره ملی خدمات هوشمند دولت تا پایان دی‌ماه سال 1401 از دیگر وظایف وزارت ارتباطات در این قانون محسوب می‌شود گفت در حال حاضر نسخه آزمایشی این درگاه ایجاد شده و در حال تکمیل است. همچنین تاکنون چندین پنجره واحد دستگاهی به آن متصل شده است و به زودی برای استفاده عمومی آماده خواهد شد.
معاون وزیر ارتباطات اعتقاد دارد با اجرایی شدن این قانون، شاهد دسترسی ساده و سریع مردم به تمام خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی به صورت متمرکز و با یک‌بار احراز هویت خواهیم بود:
«بهینه سازی و ابلاغ فرآیندهای منجر به ارائه خدمات اختصاصی هرکدام از دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی، با اولویت خدمات پرکاربرد اختصاصی دستگاه، از دیگر موضوعات اجرایی این قانون است که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور در حال پیگیری و اجرا است.»
