دولت آمریکا دوباره برای درهم‌شکستن گوگل تلاش می‌کند

دولت آمریکا می‌خواهد بار دیگر دادگاه را برای تجزیه‌ی گوگل قانع کند. گوگل در دادگاه‌های قبلی به انحصارگرایی محکوم شد، ولی کسب‌وکارهایش دست‌نخورده باقی ماندند و برای مثال مجبور نشد تا مرورگر کروم را بفروشد.

وکلای گوگل و وزارت دادگستری آمریکا دوباره برای یک دادگاهِ تقریباً دو هفته‌ای به دادگاه فدرال الکساندریا در ویرجینیا بازخواهند گشت. این دادگاه روی چگونگی بازگرداندن رقابت به بازار فناوری تبلیغاتی متمرکز خواهد بود؛ حوزه‌ای که دولت می‌گوید گوگل در آن انحصار غیرقانونی دارد.

قاضی دادگاه فدرال ویرجینیا ملزم به پیروی از تصمیم دادگاه قبلی مبنی‌بر نفروختن گوگل کروم و اندروید نیست و قبلاً هم گوگل را در دو بازار فناوری تبلیغات، انحصارگر تشخیص داده بود. وزارت دادگستری آمریکا باور دارد که در دادگاه جدید می‌تواند به نتیجه‌ای متفاوت از دادگاه قبلی دست پیدا کند.

وزارت دادگستری آمریکا از دادگاه خواست تا گوگل را مجبور به فروش صرافی AdX کند؛ موردی که تراکنش‌های دیجیتال برای تبلیغات بسیاری از وب‌سایت‌ها را تسهیل می‌کند. پیش‌تر تشخیص داده شده بود که گوگل به‌طور غیرقانونی صرافی AdX را به سرور تبلیغات ناشر خودش، یعنی DFP متصل کرده است. وب‌سایت‌ها از DFP برای فروش فضای تبلیغاتی‌شان استفاده می‌کنند.

گوگل می‌گوید مسائلی که به‌عنوان انحصارگرایی تشخیص داده شده‌اند با تغییر رفتار و عملکرد قابل‌ حل هستند و پیشنهاد وزارت دادگستری آمریکا را تلاشی برای خنثی‌کردن مواردی می‌داند که قاضی‌ها به‌خودی خود آن‌ها را ضدرقابتی تشخیص نداده‌اند.

گوگل پیشنهاد کرد که به سرور‌های تبلیغاتی ناشران شخص ثالث اجازه بدهد تا به‌صورت بلادرنگ به صرافی AdX دسترسی داشته باشند. دولت آمریکا اعتقاد دارد گوگل چنین امکانی را فقط برای DFP فراهم کرده است و به‌طور ناعادلانه به رقبایش ضرر می‌زند.

در واقع، دولت آمریکا می‌گوید گوگل ناشران را مجبور می‌کند تا عملاً فقط به پلتفرم‌های تحت هدایت خودش پایبند باشند. گوگل در ادامه‌ی پیشنهاد خود گفت حاضر است به ناشران اجازه بدهد بدون هزینه، داده‌های خود را صادر کنند.

گوگل می‌گوید حاضر است که استفاده از تاکتیک‌های مزایده‌ای مانند First Look و Last Look را کنار بگذارد. وزارت دادگستری ایالات متحده اعتقاد دارد چنین تکنیک‌های به‌طور ناعادلانه به گوگل برتری می‌دهند.

دور جدید دادگاه گوگل و وزارت دادگستری آمریکا می‌تواند بسیار طولانی شود. حتی در صورت رأی به تجزیه‌ی گوگل، سال‌های طول می‌کشد تا شاهد چنین اتفاقی باشیم.