دولت آمریکا، سانسور کاربران از سوی پلتفرم‌های بزرگ را بررسی می‌کند

رئیس جدید کمیسیون تجارت فدرال ایالات متحده (FTC) تحقیقاتی را درباره‌ی این موضوع آغاز کرده است که آیا طیف وسیعی از سرویس‌های آنلاین، از جمله غول‌های رسانه‌های اجتماعی مانند متا و شرکت‌های خدمات حمل‌ونقل مانند اوبر، کاربران خود را سانسور می‌کنند یا خیر.

اندرو فرگوسن، رئیس FTC، اعلام کرد، این نهاد از عموم مردم خواسته درباره سانسور شدن توسط رسانه‌های اجتماعی نظر خود را اعلام کنند؛ مسئله‌ای که او آن را غیرآمریکایی و احتمالاً غیرقانونی توصیف کرده است. این اقدام پس‌از آن صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، تصمیم گرفت مدیران ارشد شرکت‌های فناوری را در مراسم تحلیف خود دعوت کند؛ اقدامی که باعث شد برخی گمانه‌زنی کنند که آیا دولت او در دوره‌ی دوم خود برخورد نرم‌تری با این شرکت‌ها خواهد داشت یا خیر.

جمهوری‌خواهان از مدت‌ها پیش ادعا می‌کنند، پلتفرم‌های اجتماعی ایده‌ها و دیدگاه‌های محافظه‌کارانه را محدود یا حذف می‌کنند. سال گذشته، جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان، تحقیقاتی را درباره‌ی ادعاهایی آغاز کردند که نشان می‌داد دولت بایدن به‌طور نادرست به این پلتفرم‌ها فشار آورده است تا برخی اطلاعات مربوط‌به کووید ۱۹ و لپ‌تاپ مسروقه‌ی هانتر بایدن را حذف کنند.

ایالت‌های تحت کنترل جمهوری‌خواهان نیز قوانینی را تصویب کرده‌اند که هدف آن جلوگیری از حذف برخی از سخنان محافظه‌کارانه توسط شرکت‌های فناوری است. ترامپ پس‌از حمله‌ی ۶ ژانویه ۲۰۲۱ (۱۷ دی ۱۳۹۹) به ساختمان کنگره‌ی آمریکا، از توییتر، یوتیوب و فیسبوک اخراج شد، اما حالا دوباره به این پلتفرم‌ها بازگشته است.

درخواست FTC برای ارائه‌ی نظرات عمومی، که احتمالاً منجر به تحقیقات رسمی شود، گستره‌ی پلتفرم‌های فناوری را به‌طور گسترده‌ای مشخص و تعیین می‌کند؛ ازجمله رسانه‌های اجتماعی، اشتراک‌گذاری ویدئو، اشتراک‌گذاری عکس، سرویس‌های حمل‌ونقل اشتراکی، برنامه‌ریزی رویدادها، ارتباطات داخلی و خارجی و سایر خدمات اینترنتی. در این نظرسنجی از کاربران خواسته می‌شود توضیح دهند که چگونه حذف یا محدود شدن توانایی آن‌ها در اشتراک‌گذاری ایده‌هایشان، به آن‌ها آسیب زده است.

فرگوسن در شبکه‌ی اجتماعی ایکس نوشت: «تصمیم امروز، گامی مهم در جهت احیای آزادی بیان و تضمین این است که آمریکایی‌ها دیگر تحت سلطه‌ی استبدادی پلتفرم‌های بزرگ رنج نبرند.»

تاکنون، سابقه‌ی قانونی چندانی برای اعمال قوانین حمایت از مصرف‌کننده و قوانین ضدانحصار علیه پلتفرم‌های آنلاین به‌دلیل حذف حساب‌ها یا پست‌های خاص وجود نداشته است. دادگاه‌ها به شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی اختیارات گسترده‌ای داده‌اند تا طبق صلاحدید خود، محتوا را حذف کنند.

در تصمیم مهمی در سال ۲۰۲۳، دیوان عالی ایالات متحده، قانونی به‌نام بخش ۲۳۰ قانون شایستگی ارتباطات (Communications Decency Act) را دست‌نخورده باقی گذاشت؛ قانون مذکور به این شرکت‌ها مصونیت می‌دهد.

هنوز مشخص نیست که فرگوسن چگونه قصد دارد از قوانین ضدانحصار و حمایت از مصرف‌کننده برای مقابله با سانسور آنلاین استفاده کند. اما این خط‌و‌نشان یعنی نهاد نظارتی دولت ترامپ، قصد دارد برخورد با شرکت‌های فناوری را در اولویت قرار دهد.

درحال‌حاضر، ترکیب کمیسیون FTC به‌طور برابر بین جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها (۲ به ۲) تقسیم شده است و ممکن است هرگونه تحقیق رسمی تا زمان پیوستن مارک میدور، سومین عضو جمهوری‌خواه، به این نهاد به‌تعویق بیفتد. جلسه‌ی تأیید میدور برای ۲۵ فوریه (۶ اسفند) برنامه‌ریزی شده است.