در پنل «تشکلهای صنفی و تنظیمگری» مطرح شد: اتحادیه کسبوکارهای مجازی بهزودی کسبوکارها را رتبهبندی میکند
در پنل «تشکلهای صنفی و تنظیمگری» مطرح شد: اتحادیه کسبوکارهای مجازی بهزودی کسبوکارها را رتبهبندی میکند
در پنل تخصصی «تشکلهای صنفی و تنظیمگری؛ از مطالبهگری تا مشارکت موثر» که امروز (چهارم مهرماه) در بیستوهشتمین دوره نمایشگاه الکامپ برگزار شد، نمایندگان اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی از تدوین آییننامه رتبهبندی خبر دادند؛ آییننامهای که قرار است ابعادی چون اندازه، تاریخچه و تجربه فعالیت کسبوکارها را دربرگیرد و نخستین گام در مسیر تفکیک و دستهبندی رسمی بازیگران زیستبوم فناوری کشور باشد.
اعتماد عمومی به کسبوکارهای آنلاین بدون همکاری متقابل همه بازیگران شکل نخواهد گرفت
در این پنل دو عضو هیأت مدیره اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی به تشریح تازهترین برنامهها و چالشهای این نهاد پرداختند.
رزا مجتهدزاده، نایبرئیس اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی، با مرور تاریخچه این مجموعه گفت: «اتحادیه از سال ۱۳۹۶ شکل گرفت و امروز بیش از ۸ هزار کسبوکار تحت پوشش آن فعالیت میکنند.» او تأکید کرد اعتماد عمومی به کسبوکارهای آنلاین مسئلهای است که بدون همکاری متقابل همه بازیگران شکل نخواهد گرفت:
این همتی جمعی میخواهد؛ هم از سوی خود کسبوکارها و هم نهادهای دولتی مثل شرکت ملی پست. تا زمانی که هزینههای لجستیک بالا باشد و سرعت جابهجایی کالا به اندازه کافی نباشد، بخشی از نارضایتی مردم پابرجا میماند.
– رزا مجتهدزاده، نایبرئیس اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی
مجتهدزاده به خدمات اتحادیه برای اعضا اشاره و اضافه کرد: «واحد شکایات و پشتیبانی مشتریان همیشه آماده خدمترسانی به مردم است. علاوه بر این، تلاش میکنیم زمینه حضور شرکتها در نمایشگاههای داخلی و خارجی فراهم شود؛ هرچند باید در نظر داشت که نزدیک به ۵۰ درصد اعضای اتحادیه هنوز در ابعاد کوچک فعالیت میکنند و توانایی حضور در نمایشگاههای بینالمللی را ندارند.»
دستگاههای اجرایی با قوانین ۳۰ یا ۴۰ سال پیش عمل میکنند
محمدجواد رعیت، خزانهدار اتحادیه کسبوکارهای مجازی، نیز در ادامه این پنل، یکی از مهمترین موانع پیشروی کسبوکارهای آنلاین را «قوانین قدیمی» دانست:
«متأسفانه بخشهایی از دستگاههای اجرایی هنوز با قوانین ۳۰ یا ۴۰ سال پیش عمل میکنند. همین مسئله در حوزه درگاههای پرداخت مشکلاتی جدی ایجاد کرده است. حتی بسیاری از نمایندگان مجلس هم قبول دارند که این قوانین نخنما شده باید اصلاح شوند.»
در همین زمینه خزانهدار اتحادیه کسبوکارها مجازی باور دارد که رسالت اتحادیه این است که قانونگذار را متقاعد کند قوانین بهروز و متناسب با فناوریهای جدید تدوین کند.
