دادگاه علنی رسیدگی به پرونده «موبایل موسوی» برگزار شد

نخستین جلسه علنی رسیدگی به پرونده پر سر و صدای «موبایل موسوی»، شامگاه یک‌شنبه ۱۳ مهرماه در دادگاه انقلاب ساری برگزار شد. این جلسه با حضور متهمان، وکلا، نمایندگان شکات و شمار زیادی از مال‌باختگان تشکیل شد؛ پرونده‌ای که به گفته مقام قضایی، دارای بیش از ۴ هزار و ۸۹۲ شاکی و ارزش مالی حدود ۱۹۶ میلیارد و ۵۶۲ میلیون تومان است.

ریاست جلسه را قاضی شجاع ذوقی، قاضی ویژه پرونده، بر عهده داشت و نماینده دادستان نیز در این جلسه کیفرخواست صادره را قرائت کرد. در ادامه، تعدادی از شاکیان و وکلای آنان اظهارات خود را مطرح کردند و دو متهم اصلی پرونده نیز به بیان دفاعیات خود پرداختند.

قاضی شجاع ذوقی در ابتدای جلسه با اشاره به حجم گسترده پرونده و اسناد مرتبط گفت که تا کنون ۲۸ کارتن پرونده با بیش از ۵۶ هزار صفحه برای رسیدگی تنظیم شده است. او تأکید کرد: «ابلاغیه دادگستری برای چهار هزار و ۸۹۳ نفر ارسال شده و امروز با هدف شنیدن سخنان شاکیان، دادگاه علنی تشکیل شد.»

او  افزود که متهم دارای اموال متعددی است که شناسایی شده‌اند و هدف دادگاه بازگرداندن حقوق مال‌باختگان است. قاضی ذوقی با اشاره به لزوم رعایت نظم و نزاکت در دادگاه تصریح کرد: «تا زمان صدور حکم نهایی، نباید اطلاعات جلسات به خارج از دادگاه ارسال شود.»

در ادامه جلسه، تعدادی از شاکیان نسبت به وضعیت ظاهری متهم اعتراض کردند و خواستار اشد مجازات شدند. یکی از مال‌باختگان، زنی که سال گذشته چهار گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۰۰ میلیون تومان خریداری کرده بود، گفت:

سایت موبایل موسوی نماد اعتماد الکترونیکی، درگاه پرداخت و پروانه کسب داشت. ما اشتباه نکردیم؛ وقتی خرید در بستری رسمی انجام می‌شود، مشتریان گناهی ندارند.

– یکی از شاکیان پرونده موبایل موسوی

یکی دیگر از شکات گفت: «من ۴۰ گوشی ثبت‌نام کرده بودم و تمام زندگی‌ام از بین رفت.»

شاکی دیگری که خود را پرستار بیمارستان معرفی کرد، اظهار داشت: «دو شیفت کار می‌کردم و تمام سرمایه‌ام را در این سایت گذاشتم. دادگاه باید تأثیر روانی این کلاهبرداری را بر پنج هزار شاکی در سراسر کشور در نظر بگیرد.»

همچنین یکی از وکلای حاضر در جلسه که از سه شاکی از شیراز دفاع می‌کرد، تأکید کرد: «امیدوارم قاضی دادگاه ارزش پول دو سال گذشته را نسبت به شرایط امروز لحاظ کند تا خسارت‌ها عادلانه جبران شود.»

پرونده موسوم به «موبایل موسوی» مربوط به شرکتی است که با مدیریت یک زن و همکاری همسرش در آمل تأسیس شده بود. این مجموعه از طریق برگزاری جشنواره‌های فروش و تبلیغات گسترده، گوشی‌های تلفن همراه را با قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از بازار عرضه می‌کرد و توانست با استفاده از مانور تبلیغاتی و وعده تحویل سریع کالا، هزاران نفر از مردم در سراسر کشور را فریب دهد.

به گفته مقام‌های قضایی، حدود پنج هزار نفر از سراسر ایران با وعده خرید گوشی‌های هوشمند ارزان‌قیمت از این سایت متضرر شدند.

قاضی شجاع ذوقی در ادامه دادگاه تصریح کرد که رسیدگی به پرونده به دلیل گستردگی و حجم بالای شکات زمان‌بر بوده است. او تأکید کرد: «مرحله فعلی، تعیین تکلیف اموال متهم و شناسایی دارایی‌های مرتبط است. هدف اصلی دادگاه این است که مال‌باختگان به حق مالی خود برسند.»

او همچنین گفت که به‌مرور به برخی از شاکیان و وکلای آن‌ها اجازه اظهارنظر داده می‌شود تا رسیدگی دقیق‌تری صورت گیرد.