خط فقر ۴۰ میلیون تومان شد/ نماینده مجلس: افزایش ۲۰ درصدی حقوق پاسخگوی هزینه‌ها نیست

در حالی که فشارهای اقتصادی و تورم افسارگسیخته، سفره خانوارهای ایرانی را کوچک‌تر کرده است، آمارهای جدید از وضعیت خط فقر در پایتخت و شهرهای بزرگ، زنگ خطر جدی را به صدا درآورده است. هم‌زمان با ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به مجلس، نگرانی‌ها درباره شکاف عمیق میان هزینه‌های واقعی زندگی و درآمدهای پیش‌بینی‌شده برای اقشار حقوق‌بگیر افزایش یافته است.

محمد معتمدی‌زاده، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به وضعیت بحرانی هزینه‌های زندگی، اظهار می‌کند که هزینه‌ها در برخی نقاط کشور تفاوت چندانی با پایتخت ندارد و ادامه می‌دهد:

امروز برآوردها نشان می‌دهد که خط فقر در کلان‌شهری مانند تهران به حدود ۴۰ میلیون تومان رسیده و در برخی شهرستان‌ها، مانند حوزه انتخابی من (بردسیر و سیرجان) هزینه‌ها آن‌قدر بالا رفته که با شهر تهران برابری می‌کند. به‌ویژه مناطق صنعتی و معدنی، هزینه‌های زندگی به سطحی نزدیک به تهران افزایش یافته است. این شرایط، ضرورت بازنگری جدی در سیاست‌های حمایتی و معیشتی دولت را دوچندان می‌کند.

– محمد معتمدی‌زاده، نماینده مجلس

این نماینده مجلس با طرح پرسشی اساسی درباره نسبت تورم و حقوق در بودجه سال آینده، از ناترازی آشکار میان واقعیت‌های بازار و ارقام بودجه انتقاد کرد و گفت:

«هنگامی که تورم ۵۰ تا ۶۰ درصد است، چرا باید افزایش حقوق‌ها و دستمزدها به‌طور متوسط ۲۰ درصد در نظر گرفته شود، در حالیکه نرخ تورم موجود فشار قابل‌توجهی بر معیشت مردم وارد کرده و این میزان افزایش، پاسخگوی هزینه‌های زندگی اقشار حقوق‌بگیر و کارگری نیست. امروز مردم چگونه باید زندگی کنند؟ مخصوصا بحث ۲۰ درصد افزایش حقوق و دستمزد را که تکافوی زندگی اقشار کارگری و کارمندی ما را نمی‌دهد.»

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در ادامه به ترکیب منابع درآمدی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ اشاره کرد. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که دولت برای جبران کاهش درآمدهای نفتی و گمرکی، تمرکز خود را بر درآمدهای مالیاتی گذاشته است؛ رویکردی که به اعتقاد کارشناسان می‌تواند فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان وارد کند.

معتمدی‌زاده در این خصوص با انتقاد از ترکیب منابع و مصارف لایحه گفت: «اتکای سنگین بودجه به افزایش درآمدهای مالیاتی، رشد ناکافی حقوق و دستمزدها نسبت به تورم و کاهش جدی منابع مولدسازی، معیشت مردم را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.»

وی با تشریح جزئیات ارقام بودجه و مقایسه آن با سال جاری، از رشد چشمگیر بار مالیاتی خبر داد و بیان کرد:

در سال ۱۴۰۴، مجموع درآمدها و منابع پیش‌بینی‌شده حدود ۴ هزار و ۹۵۶ همت بوده است، در حالیکه این رقم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به ۵ هزار و ۵۲۰ همت افزایش یافته و رشدی در حدود ۵ درصد را نشان می‌دهد. با این حال، ترکیب این منابع حائز اهمیت ویژه‌ای است؛ چراکه در لایحه سال ۱۴۰۵ افزایش ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده و رقمی در حدود ۲ هزار و ۷۳۰ همت از این محل مورد انتظار دولت قرار گرفته است.

– محمد معتمدی‌زاده، نماینده مجلس

این نماینده مجلس هشدار داد که این نوع بودجه‌ریزی تبعات تورمی خواهد داشت: «افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده ۵۰ درصد برآورد شده است، همین امر باعث تورم خواهد شد و روی آن تاثیر خواهد گذاشت… هنگامی که به بودجه نگاه می‌کنید، می‌بینید روی مالیات‌ها ۵۰ درصد افزایش درآمد بسته شده است. یا روی سایر درآمدها که مشخص هم نیست اصلا تأمین شود یا خیر؛ کلا ۲۲ درصد افزایش در نظر گرفته شده است و روی آن نمی‌شود حساب کرد.»

علاوه بر مالیات، آمارهای ارائه شده توسط معتمدی‌زاده نشان‌دهنده کاهش شدید وابستگی بودجه به نفت و البته ناکامی دولت در بخش مولدسازی دارایی‌هاست.

به گفته وی، منابع حاصل از نفت و میعانات گازی با کاهشی ۵۶ درصدی نسبت به سال قبل، تنها ۲۶۳ همت در نظر گرفته شده است. همچنین در بخش درآمدهای گمرکی نیز شاهد کاهش ۱۳ درصدی هستیم.

اما یکی از نقاط ضعف جدی که مورد انتقاد سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ قرار گرفت، بحث واگذاری اموال و شرکت‌های دولتی است. وی در این باره توضیح داد:

«واگذاری شرکت‌های دولتی و سایر واگذاری‌ها از ۲۳۰ همت در سال ۱۴۰۴ به ۱۳ همت در سال ۱۴۰۵ کاهش یافته که افتی معادل ۹۴ درصد را نشان می‌دهد… در حوزه واگذاری اموال منقول و غیرمنقول، موسوم به مولدسازی، در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۲۴ همت بوده است، متاسفانه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ سهم بسیار محدود ۱۲ درصدی برای این بخش پیش‌بینی شده است.»

این نماینده مجلس معتقد است که این موضوع، با توجه به تکالیف قانونی دولت در حوزه مولدسازی، محل ابهام و نیازمند بازنگری جدی است. معتمدی‌زاده با ابراز تعجب از عملکرد دولت در این بخش تصریح کرد:

دولت در برخی از حوزه‌ها ضعیف عمل کرده است. در صورتی که یکی از تکالیفی که بر گردن دولت گذاشته شده است، بحث مولدسازی است که بسیار هم خوب می‌تواند عمل کند و جای تعجب دارد که چرا برای سال ۱۴۰۵ تا این حد منفی شده است؟ و به‌جای این که تلا‌ششان را بالا ببرند، کاهش دادند.

– محمد معتمدی‌زاده، نماینده مجلس

بر اساس گزارش سخنگوی کمیسیون اصل نود، دولت برای جبران کسری‌ها، نگاه ویژه‌ای به استقراض از صندوق توسعه ملی و فروش اوراق داشته است. به گفته او، استقراض از صندوق توسعه ملی با ۹ درصد افزایش به ۵۹۰ همت رسیده و واگذاری اوراق مالی نیز با رشدی ۱۶ درصدی، رقم ۹۴۰ همت را نشانه رفته است.

با توجه به حضور رئیس‌جمهور و وزرا در جلسه روز یکشنبه مجلس برای دفاع از لایحه بودجه، نمایندگان قصد دارند چالش‌های اساسی این لایحه، به‌ویژه ناترازی میان خط فقر و دستمزد و همچنین فشار مالیاتی را به چالش بکشند.

معتمدی‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: «باید دید در روزهای آینده و در صحن مجلس چه کاری می‌توان کرد که بودجه سال ۱۴۰۵ به نفع مردم باشد.»