جرم‌انگاری «کهنه‌سازی عمدی» گوشی؛ فرانسه قانونی جنجالی را تصویب کرد
جرم‌انگاری «کهنه‌سازی عمدی» گوشی؛ فرانسه قانونی جنجالی را تصویب کرد
فرانسه «کهنه‌سازی عمدی» را جرم‌انگاری کرد و به یکی از نخستین کشورهایی تبدیل شد که کوتاه‌کردن عامدانه‌ی عمر محصولات را جرم جدی می‌داند.
بر اساس قانون جدید، تولیدکنندگانی که عمداً کالاهایی مانند لوازم الکترونیکی و خانگی را طوری طراحی کنند که زودتر از موعد از کار بیفتند یا بلااستفاده شوند -چه از طریق نقص سخت‌افزاری، چه با به‌روزرسانی‌های نرم‌افزاری کُندکننده یا محدودیت‌های برنامه‌ریزی‌شده- با مجازات سنگین دو سال زندان و جریمه‌ای تا سقف ۳۰۰ هزار یورو مواجه خواهند شد. در موارد شدید، جریمه می‌تواند به ۵ درصد میانگین گردش مالی سالانه‌ی شرکت برسد.
قانون جدید فرانسه که بر پایه‌ی چارچوب پیشین حمایت از مصرف‌کننده تدوین شده، پس از جنجال‌های پرسر‌وصدا از جمله پرونده‌های سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ درباره‌ی کندشدن عمدی برخی گوشی‌های هوشمند تقویت شد. مقررات تازه، هم ترفندهای فیزیکی و هم روش‌های دیجیتال برای وادارکردن مصرف‌کنندگان به تعویض زودهنگام کالا را هدف می‌گیرد.
مصوبه‌ی جدید دولت فرانسه صرفاً جنبه‌ی تنبیهی ندارد و بخشی از برنامه‌ی گسترده‌ی «حق تعمیر» در آن کشور به‌شمار می‌رود. دولت با جرم‌انگاری چنین رویه‌هایی به‌دنبال کاهش چشمگیر اثرات زیست‌محیطی زباله‌های الکترونیکی، حمایت از مصرف‌کنندگان در برابر «ارتقای اجباری» پنهان و واداشتن تولیدکنندگان به تمرکز بر دوام، قابلیت تعمیر و پشتیبانی بلندمدت است.
