تبعات جنگ بر حوزه فاوا: بحران در زیرساخت دیجیتال، تهدیدی برای آینده؛ یادداشتی از شروین سوری

جنگ ۱۲ روزه اخیر، که با شدت بی‌سابقه‌ای جریان یافت، نه‌تنها خسارات سنگینی در حوزه‌های امنیتی، انسانی و عمرانی بر جای گذاشت، بلکه پیامدهای عمیق اقتصادی آن نیز به‌تدریج در حال آشکار شدن است. یکی از آسیب‌پذیرترین بخش‌های اقتصادی که کمتر مورد توجه قرار گرفته‌ صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) است؛ صنعتی که زیربنای تحول دیجیتال، دولت هوشمند، خدمات عمومی مدرن و حتی امنیت ملی کشور را شکل می‌دهد.

شرکت‌های فعال در این صنعت، که پیش از وقوع بحران نیز با چالش‌هایی نظیر تحریم، نوسانات ارزی و ضعف سیاست‌گذاری مواجه بودند، اکنون تحت فشار هم‌زمان چند بحران ساختاری و بحرانی قرار گرفته‌اند. در چنین شرایطی، ادامه فعالیت حرفه‌ای، حفظ اشتغال و توسعه زیرساخت‌های فناوری بدون مداخلات فوری و حمایت هدفمند دولت، بیش از هر زمان دیگری به خطر افتاده است.

در ادامه، پنج محور اصلی بحران کنونی را بررسی می‌کنیم که نیازمند توجه فوری سیاست‌گذاران، نهادهای حاکمیتی و بانک مرکزی است.

۱. تعویق گسترده در پرداخت مطالبات دولتی؛ زنگ خطر برای نقدینگی شرکت‌ها

در ایران، بسیاری از شرکت‌های فعال در حوزه فناوری، به‌ویژه شرکت‌های نرم‌افزاری، پیمانکاران دیتاسنترها، شرکت‌های زیرساختی و فعالان حوزه امنیت سایبری، بخش مهمی از درآمد خود را از طریق قراردادهای دولتی و نیمه‌دولتی کسب می‌کنند.

اما پس از آغاز جنگ، دولت با فشار مضاعف برای تأمین منابع حوزه‌های نظامی، امنیتی و بازسازی مواجه شد و در نتیجه، پرداخت مطالبات شرکت‌های فناوری به حالت تعلیق یا تأخیر درآمده است. این تأخیر باعث کاهش جریان نقدی، توقف سرمایه‌گذاری و حتی ناتوانی در پرداخت حقوق نیروهای انسانی متخصص شده است؛ مسئله‌ای که می‌تواند به مهاجرت مجدد نخبگان حوزه فناوری دامن بزند.

۲. جهش هزینه واردات تجهیزات فناوری؛ بحران در نوسازی زیرساخت‌ها

یکی از جدی‌ترین پیامدهای جنگ برای صنعت فناوری، افزایش شدید هزینه واردات تجهیزات آی‌تی است. در شرایط بحرانی اخیر، چند عامل به‌صورت هم‌زمان موجب افزایش قیمت تجهیزات حیاتی شده‌اند:

• افزایش نرخ ارز
• بسته‌شدن مسیرهای حمل‌ونقل منطقه‌ای
• افزایش هزینه‌های بیمه کالا
• ریسک فزاینده برای شرکت‌های واردکننده

نتیجه این شرایط، افزایش ۲ تا ۳ برابری هزینه تأمین تجهیزات حیاتی فناوری از جمله سرورها، تجهیزات شبکه، سخت‌افزارهای ذخیره‌سازی و ابزارهای مخابراتی است. برای بسیاری از شرکت‌ها، نوسازی زیرساخت‌ها دیگر صرفه اقتصادی ندارد و این مسئله در بلندمدت، کیفیت خدمات دیجیتال کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

۳. اختلال شدید در زنجیره تأمین؛ توقف پروژه‌ها و تکیه بر تجهیزات مستهلک

تحریم‌ها، مشکلات گمرکی، بسته شدن برخی مرزها و روند کند و مبهم صدور مجوز واردات تجهیزات، زنجیره تأمین فناوری کشور را مختل کرده است. در نتیجه، پروژه‌های توسعه‌ای متوقف یا نیمه‌کاره رها شده‌اند و شرکت‌ها به استفاده از تجهیزات دست دوم یا داخلی مستهلک روی آورده‌اند. همچنین، کیفیت و پایداری خدمات، به‌ویژه در حوزه‌های حیاتی مانند دولت الکترونیک، زیرساخت ابری و خدمات بانکی کاهش یافته است. یکی دیگر از پیامدهای این وضعیت، نه‌تنها بازدهی سرمایه‌گذاری را کاهش داده، بلکه ریسک شکست سیستم‌های حیاتی در زمان بحران یا حملات سایبری را نیز افزایش داده است.

۴. نیاز فوری به بسته حمایتی هدفمند و تسهیلات مالی

با توجه به شرایط ویژه پس از جنگ، دولت و بانک مرکزی باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن یک بسته حمایتی اضطراری برای صنعت فناوری تدوین و اجرایی کنند. این بسته باید شامل موارد زیر باشد:

• پرداخت سریع مطالبات معوقه شرکت‌های فناوری
• اعطای وام‌های کم‌بهره و فوری برای حفظ نقدینگی
• تخصیص ارز نیمایی یا ترجیحی برای واردات تجهیزات راهبردی
• استمهال بدهی‌های مالیاتی، بیمه‌ای و بانکی تا حداقل پایان سال جاری
• حمایت از سرمایه‌گذاری‌های داخلی در تولید سخت‌افزار و نرم‌افزار

۵. بازنگری در رویکرد بودجه‌ای دولت؛ فناوری را یک زیرساخت راهبردی بدانیم

در شرایط فعلی، تصور عمومی سیاست‌گذاران از «بازسازی» عمدتاً معطوف به زیرساخت‌های فیزیکی است؛ اما بازسازی زیرساخت دیجیتال، حیاتی‌تر و آینده‌محورتر است. باید در نظر داشت که بدون توسعه پایدار در حوزه فناوری در گام اول، شکاف فناورانه کشور با منطقه و جهان افزایش می‌یابد و در گام بعد، بهره‌وری ملی کاهش پیدا می‌کند.

علاوه بر این، زیرساخت‌های حیاتی مانند انرژی، حمل‌ونقل و سلامت در برابر حملات سایبری آسیب‌پذیرتر می‌شوند. این نکته هم ضرورت دارد که دولت باید فناوری اطلاعات را به‌عنوان یک بخش راهبردی در اولویت بودجه‌ای سال ۱۴۰۳ و برنامه هفتم توسعه قرار دهد.

جنگ ۱۲ روزه اخیر، شرایطی بی‌سابقه و پیش‌بینی‌نشده برای اکوسیستم فناوری کشور ایجاد کرده است. در چنین شرایطی، دولت نمی‌تواند به روال عادی امور بازگردد یا بحران را نادیده بگیرد. سیاست‌گذاران باید درک دقیقی از نقش زیرساخت‌های فناوری در امنیت، اقتصاد و تاب‌آوری ملی داشته باشند.

اگر حمایت فوری، هوشمندانه و هدفمند از شرکت‌های فناوری صورت نگیرد، بازگشت کشور به مسیر رشد دیجیتال و تحقق اهدافی مانند دولت هوشمند، اقتصاد داده‌محور و امنیت پایدار، با تاخیر چندساله و هزینه‌ای چندبرابری ممکن خواهد بود.