دولت سیزدهم برنامه دارد در سال آینده روند فعلی قیمت گذاری خودرو را تغییر داده و با کاهش هزینههای سربار تولید و حذف برخی بوروکراسیهای موجود به کنترل عرضه و تقاضا بپردازد.
دولت میگوید از آنجا که حذف فرآیند قیمت گذاری دستوری برای برخی از کالاهای استراتژیک مانند سیمان موفقیتآمیز بوده است برنامه دارد در سال آینده این سیاست در حوزه خودرو نیز پیادهسازی کند.
بررسیهای انجام شده حکایت از آن دارد که در خصوص حذف قیمت گذاری دستوری فولاد و خودرو نیز پیگیریهایی در حال انجام است.
البته ناگفته نماند هرچند حذف فرآینده قیمت گذاری دستوری در صنعت خودروسازی منافع فراوانی را با خود به همراه دارد اما به هر صورت این موضوع با پیچیدگیهای زیادی همراه است.
حذف سیاست قیمت گذاری دستوری؛ تنها راه نجات کشور
پیش از این کارشناسان بارها اعلام کرده بودند که تنها راه نجات صنعت خودروسازی خصوصیسازی واقعی و قیمت گذاری خودرو براساس نظام عرضه و تقاضاست.
اگر نظام قیمت گذاری دستوری حذف شود اولا که سیل عظیمی از سرمایههای سرگردان از بازار خودرو خارج شده و دیگر خرید و فروش خودرو برای دلالان جذاب نخواهد بود؛ ثانیا با سودآوری که خودروسازان از تولید هر خودرو خواهند داشت عرضه به بازار نیز بیشتر خواهد شد.
اتخاذ این سیاست به خصوص در بلندمدت میتواند فواید بیشماری را برای صنعت خودروسازی کشورمان به همراه داشته باشد.
کارشناسان پیشبینی میکنند که حذف قیمتگذاری دستوری کاهش تقاضای کاذب و افزایش عرضه و ارتقا بهرهوری و کارایی صنعت خودروسازی را به همراه داشته و در نهایت سبب کاهش قیمت خودرو خواهد شد.
فعلا باید منتظر ماند و دید که آیا دولت میتواند در سال آینده سیاست قیمت گذاری دستوری را از مدار صنعت خودروسازی خارج کند یا تمامی ادعاهای مطرح شده جنبه روانی و شوآف دارد؟
عرضه خودرو در بورس سبب کاهش قیمت خودروها خواهد شد؟
جالب است بدانید سازمان بورس اعلام آمادگی کرده است که میتواند با همکاری وزارت صنعت خودرو را براساس نظام عرضه و تقاضا عرضه کند.
رئیس سازمان بورس پیش از این اعلام امیدواری کرده بود با عرضه خودرو در بورس به تدریج شاهد کاهشی شدن قیمت خودروها باشیم چراکه در این شرایط است که قیمتها رقابتی شده و اختلاف قیمتیها حذف میشود.
واقعیت این است که تاکنون عرضه خودرو در بورس در هیچ کشوری انجام نشده و سرانجام چنین طرحی نیز مشخص نیست اما آنطور که از شواهد بر می آید، عرضه خودرو در بورس به تنهایی نمی تواند جلوی اشتیاق دلالان و واسطه گران را گرفته و اختلاف قیمتی بازار و کارخانه را کاهش دهد.
