محسن بهرامی ارضاقدس درباره رأی تعزیرات علیه ایرانخودرو نکاتی را مطرح کرد که در ادامه آن را میخوانید:
رای سیاسی است
ورود تعزیرات به پرونده ایرانخودرو تحت فشار مخالفان خصوصیسازی است و تشریفات قانونی رعایت نشده است.
خصوصیسازی در خطر
پس از سپردن مدیریت ایرانخودرو به بخش خصوصی، برخی نهادهای دولتی با کارشکنی قصد ناکام گذاشتن این روند را دارند تا دیگران هم سراغ خرید سایپا و سرمایهگذاری خارجی نروند.
افزایش قیمت منطقی
رشد ۲۲.۵ درصد قیمت محصولات با تورم ۵۳ درصد، گرانفروشی نیست بلکه همراهی با دولت است. خودرو هم جزو کالاهای اساسی مشمول قیمتگذاری نیست.
قیمتگذاری دستوری، سم اقتصاد
قیمت باید بر اساس بازار و رقابت تعیین شود؛ دولت فقط باید اقلام اساسی را تنظیم کند، نه خودرو.
تبعیض علیه بخش خصوصی
تسهیلات بانکی به شرکتهای دولتی میرسد اما ایرانخودرو بعد از خصوصیسازی با کمبود حمایت و تیغ تعزیرات روبهرو است.
