با اینترنت طبقاتی مخالفیم، «اما» هم ندارد

اولین بارهایی که ایده‌ اینترنت طبقاتی مطرح و هر از چندگاهی که بهانه‌ای تراشیده می‌شد تا عده‌ای سطح خاصی از دسترسی به اینترنت‌ را داشته باشند که عموم جامعه از آن محروم‌ هستند، یک مخالفت جمعی و موج بزرگی از انتقادها به راه می‌افتاد تا این ایده در سیلاب اعتراض‌ها غرق شود.

اینترنت طبقاتی با هر اسم و به هر دلیلی که مطرح می‌شد یک واکنش داشت: مخالفت. از کسب‌وکارها گرفته تا رسانه‌ها، از اصناف گرفته تا عموم کاربران با هر بار مطرح شدن ایده‌ای شبیه به اینترنت طبقاتی یک «نه» جمعی و قاطع می‌گفتند تا با صدایی بلند اعلام کنند که تبعیض در داشتن یک حق مسلم شهروندی به نام اینترنت به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.

کلیدواژه اینترنت طبقاتی در طول سال‌های اخیر به انواع اسم‌های مستعار بزک شده تا ذهنیت جامعه را به سمت‌وسویی جهت بدهد که با آن موافقت کنند. یک روز لازم می‌شد اساتید دانشگاه‌ها یا پزشکان به دلیل نیازهای خاصی که به جریان آزاد اطلاعات دارند اینترنت بدون محدودیت داشته باشند. یک روز دیگر برای خبرنگاران ضروری بود که بدون گرفتار شدن در بند فیلترها به اینترنت آزاد دسترسی پیدا کنند. در یک مقطع گفته شد که برای داشتن «منطقه بین‌المللی نوآوری» پارک علم و فناوری پردیس به اینترنت آزاد مزین می‌شود. یک روز دیگر از سیم‌کارت‌هایی مختص توریست‌ها گفتند که بتوانند بدون فیلتر با خارج از مرزها ارتباط برقرار کنند. حدود یک ماه قبل هم ایده «منطق آزاد سایبری» روز میز گذاشته شد که جزو آخرین نام‌های تزئینی برای اینترنت طبقاتی است که برابری در دسترسی به یک حق شهروندی را قربانی و یک تبعیض آشکار را به تبعیض‌های اجتماعی دیگر اضافه می‌کند.

قطعی اخیر اینترنت و اختلال‌هایی که برخلاف ادعای وزیر ارتباطات هنوز پابرجا باقی مانده‌اند حتی رویکردها نسبت به موضوع اینترنت طبقاتی را هم تغییر داد. اگر پیش از این، حتی مطرح شدن ایده اینترنت طبقاتی با یک گارد بسته جمعی و اعتراض همگانی همراه می‌شد، در بازه زمانی اخیر بخشی از این اتحاد به نحو غافلگیرکننده‌ای شکست. ماجرا به روزی برمی‌گردد که یک نهاد صنفی فعال در حوزه فناوری اطلاعات اینترنت طبقاتی را برای اعضای سازمانش درخواست کرد.

موج اعتراض‌ها و انتقادها به این درخواست از همان ابتدا به راه افتاد و کمتر کسی، چه از فعالان حوزه فاوا و چه از میان عموم مردم، به آن روی خوش نشان داد؛ اما دردناک‌ترین بخش این ماجرا دمیدن بر شعله اینترنت طبقاتی از سوی سازمانی بود که به‌واسطه وابستگی به اینترنت و حضور در اکوسیستم فناورانه انتظار می‌رفت اهمیت و ضرورت همگانی بودن اینترنت و برابری در دسترسی آزاد به آن را بهتر از هر نهاد دیگری درک کند و برایش مطالبه داشته باشد.

این روزها گاهی صداهایی در تمنای اینترنت طبقاتی از سمت افراد، کسب‌وکارها و بعضی رسانه‌ها شنیده می‌شود. هرچند صداها ضعیف است و هم‌نواها اندک اما آن اتحاد همیشگی در برابر این ایده آشکارا تبعیض‌آمیز بار دیگر شکل گرفته است. موافقان و درخواست‌کنندگان اینترنت طبقاتی که نام مستعار جدیدش «اینترنت اضطراری» است در توضیح یا بهتر است بگوییم در توجیه خواسته خود با این جمله شروع می‌کنند که «با اینترنت طبقاتی مخالف‌ایم…» و در ادامه یک «اما» و دلیلی که در ادامه جمله می‌آورند نشان می‌دهد همیشه جمله بعد از «اما» مهم‌تر از جمله قبل از آن است و گوینده برخلاف ادعایش هیچ مخالفتی با اینترنت طبقاتی ندارد؛ چراکه مخالفت با اینترنت طبقاتی «اما» ندارد.

اینترنت طبقاتی با بزک جدیدش یعنی اینترنت اضطراری – که حتی نامش هم می‌خواهد بگوید یک ضرورت جدی برای دسترسی نابرابر به اینترنت وجود دارد – برای این مطرح شده که کسب‌وکارها در زمان قطعی و محدودیت اینترنت بتوانند سرپا بمانند و جریان اقتصاد و زندگی مردم را حفظ کنند.

درخواست‌کنندگان اینترنت طبقاتی اما احتمالا به این فکر نمی‌کنند که یک کسب‌وکار، به‌ویژه کسب‌وکارهای آنلاین، با وجود کاربران و مشتریان‌شان معنا پیدا می‌کنند و وجودشان توجیه‌پذیر می‌شود. روزی که مردم به اینترنت دسترسی نداشته باشند یا دسترسی‌شان به‌اندازه کسب‌وکارها آزاد نباشد جریان تعامل و فعالیت اقتصادی چطور قرار است برقرار شود؟

نکته دیگری که در تمنای اینترنت طبقاتی باید در نظر داشت این است که مطلقا هیچ دلیل و هدفی اینترنت طبقاتی را توجیه نمی‌کند؛ نفس این درخواست و ماهیت امری به نام اینترنت طبقاتی غلط و نارواست و به هیچ آب مقدسی نمی‌تواند تطهیر شود.

ما در بیکینگ بارها و بارها، از همه ظرفیت‌های رسانه‌ای‌مان استفاده کرده‌ایم تا جمله‌ای که اکثریت جامعه روی آن اتفاق نظر دارند را به بیان‌های مختلف اعلام کنیم: با اینترنت طبقاتی مخالفیم. این جمله آن‌قدر کامل و قطعی است که در پایانش فقط باید یک نقطه اضافه کرد، نه «ولی»، نه «اما» و نه هیچ کلام دیگری که بخواهد این چهار کلمه را نقض و حق بدیهی دسترسی آزاد به اینترنت را از مردم سلب کند.