افزایش هزینه واردات مسافری موبایل؛ برخی مدل‌ها تا ۳۰ میلیون گران‌تر می‌شود

بر اساس ابلاغیه‌های جدید و قوانین بودجه‌ای، هزینه‌های واردات تلفن همراه در رویه مسافری با جهشی چشمگیر مواجه شده است. این تغییرات که شامل حذف معافیت‌های ارزی سنواتی و تغییر مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ‌های مرکز مبادله است، بنا بر پیش‌بینی فعالان صنف موبایل، می‌تواند منجر به افزایش تا ۳۰ میلیون تومانی قیمت برخی مدل‌ها و تشدید رکود در بازار تلفن همراه کشور شود.

مطابق با مستندات رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصمیمات کارگروه تنظیم بازار، معافیت‌های گمرکی که پیش از این برای واردات مسافری و پستی در نظر گرفته می‌شد، لغو شده است.

بر این اساس، معافیت ۸۰ دلاری برای کالاهای مسافری و معافیت ۵۰ دلاری برای مرسولات پستی در خصوص واردات اقلامی همچون گوشی تلفن همراه، تبلت، ساعت هوشمند و سایر تجهیزات ارتباطی دیگر اعمال نمی‌شود. طبق این دستورالعمل، حقوق ورودی این کالاها باید بدون در نظر گرفتن این معافیت‌ها و بر مبنای نرخ ارز بازار ثانویه که در پایگاه اینترنتی سنا اعلام می‌شود، محاسبه و اخذ گردد.

علاوه بر حذف معافیت‌ها، ضوابط جدید قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نیز فشار هزینه‌ای بر این بخش را بیشتر کرده است. طبق بند «ع» تبصره یک این قانون، نرخ ارز مبنا برای محاسبه حقوق ورودی کالاها (به استثنای دارو و ملزومات اساسی پزشکی) بر اساس میانگین نرخ ارز در مرکز مبادله طلا و ارز در اسفندماه ۱۴۰۳ تعیین شده است.

رئیس انجمن موبایل، تبلت و لوازم جانبی با اشاره به این تغییرات ساختاری تأکید کرده است که مجموع این سیاست‌ها باعث افزایش حدود ۳۰ میلیون تومانی در هزینه تمام‌شده موبایل‌های مسافری شده که نتیجه مستقیم آن، کاهش جذابیت ورود گوشی از این مسیر و احتمالاً رکود بیشتر در معاملات بازار خواهد بود.