استفاده از گوشی چینی برای مقامهای دولت چین اجباری میشود؟
استفاده از گوشی چینی برای مقامهای دولت چین اجباری میشود؟
چین در واکنش به تعرفههای دونالد ترامپ بر محصولات صادراتی آمریکا، قیمت محصولات تولید داخلی خود را کاهش میدهد تا تأثیر محصولات آمریکایی را محدود کند.با تشدید نبرد تجاری میان ایالات متحده و چین، انتظار میرود سیاستهای جدیدی بهویژه در زمینهی قیمتگذاری اعمال شود. با انتخاب ترامپ بهعنوان رئیسجمهور آمریکا، اخبار مربوط به سیاست تعرفهای او در اینترنت منتشر شد و بهنظر میرسد که چین نیز استراتژی مشابهی را در پیش گرفته است. طبق گزارش GlobalTimes، دولت چین برنامههایی برای گسترش تولیدات داخلی دارد.طبق اطلاعات منتشرشده، وزارت دارایی چین پیشنهاد داده است که این کشور بهمنظور استفادههای رسمی ۲۰ درصد تخفیف برای قیمتگذاری محصولات تولید داخل ارائه میدهد و بدینترتیب، احتمال دارد استفاده از گوشی چینی برای مقامهای این کشور اجباری شود. این تخفیف فقط شامل خریدهای دولتی میشود و تأثیری بر بازار مصرفکنندگان داخلی نمیگذارد. اقدام مذکور گام مثبتی برای ترویج تولید داخل بهشمار میرود و در راستای کاهش وابستگی به محصولات خارجی اجرا میشود.نکتهی جالب اینکه سیاستهای جدید دولت چین فقط به تولیدات صنعتی محدود میشود و سایر صنایع مصرفی را تحتتأثیر قرار نمیدهد. این تصمیم بهطور مستقیم شرکتهای آمریکایی مانند اینتل و AMD و انویدیا را هدف قرار میدهد که مشتریان زیادی در چین دارند. ایجاد چنین مشوقهایی برای شرکتهای داخلی باعث افزایش تولید و نوآوری میشود و بهطور مؤثری نفوذ محصولات آمریکایی در بازار چین را محدود میکند. این سیاست بهعنوان پاسخی به تعرفههای ترامپ نیز مطرح شده است.مقالههای مرتبط:جنگ تجاری با محوریت صنعت تراشه؛ چین آمریکا را تحریم کردمجلس نمایندگان آمریکا بهدنبال تصویب بودجه ۳ میلیارد دلاری برای حذف تجهیزات چینی از شبکههای مخابراتی استاگرچه شرکتهای چینی هنوز در برخی زمینهها به سطح فناوری شرکتهای آمریکایی نرسیدهاند، پیشرفت چشمگیری تجربه کردهاند. بهعنوان مثال، هواوی و SMIC و شیائومی در سالهای اخیر پیشرفتهای زیادی کردهاند و در برخی بخشها به سطحی برابر با محصولات آمریکایی رسیدهاند؛ بنابراین، میتوان گفت که تولیدات داخلی چین در آینده با رشد بیشتری همراه خواهد بود و این سؤال مطرح میشود که آیا سیاست تعرفهای ترامپ تأثیری بر شرایط خواهد گذاشت یا خیر.در میان اختلافات سیاسی، خریداران بیشترین آسیب را از تصمیمات دولتها خواهد دید؛ زیرا هزینهی این سیاستها بر دوش مصرفکنندگان خواهد بود.
