اروپا ترمز خودروهای برقی را کشید و حالا استارتاپ‌ها نگران‌اند

آینده‌ی خودروهای شاید برقی باشد، اما تحقق این آینده به تعویق افتاده است. کمیسیون اروپا با استناد به نیاز برای انعطاف‌پذیری، از طرح بلندپروازانه‌ی خود مبنی‌بر ممنوعیت فروش خودروهای بنزینی تا سال ۲۰۳۵ عقب‌نشینی کرد.

در طرح بازنگری‌شده، به‌جای الزام ۱۰۰ درصدی خودروهای نو به «آلایندگی صفر» تا تاریخ یادشده، اجازه داده می‌شود که ۱۰ درصد از فروش خودرو های جدید به مدل‌های هیبریدی یا سایر خودروها اختصاص یابد؛ مشروط بر آنکه تولیدکنندگان برای جبران، «اعتبار کربنی» خریداری کنند. این تغییر بخشی از رویکرد گسترده‌تری است که با هدف کمک به پاک و رقابتی‌ماندن صنعت خودرو اروپا طراحی شده.

اگر پارلمان اروپا این قانون را تصویب کند، احتمالاً رضایت خودروسازان سنتی قاره‌ی سبز را جلب خواهد کرد؛ شرکت‌هایی که خواهان زمان بیشتری برای گذار از خودروهای هیبریدی بوده‌اند. خودروسازان اروپایی در رقابت با تسلا و موج خودروهای برقی ارزان‌قیمت چینی دست‌وپامی‌زنند؛ اما تغییر سیاست مذکور، شکافی را میان استارتاپ‌های خودروهای برقی و سرمایه‌گذارانشان ایجاد کرده است.

کریگ داگلاس، شریک تجاری در شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر «ورلد فاند» که بر حوزه‌ی اقلیم تمرکز دارد، می‌گوید: «چین هم‌اکنون بر تولید خودروهای برقی سلطه دارد. اگر اروپا با سیگنال‌های سیاستی روشن و بلندپروازانه رقابت نکند، رهبری یک صنعت مهم جهانی دیگر را از دست خواهد داد و تمام منافع اقتصادی حاصل از آن را می‌بازد.»

داگلاس یکی از امضاکنندگان نامه‌ی سرگشاده‌ی Take Charge Europe خطاب به اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا بود. مدیران ارشد شرکت‌هایی همچون Cabify و EDF و Einride و Iberdrola استارتاپ‌های متعدد مرتبط با خودروهای برقی این نامه را امضا کرده و از کمیسیون خواسته بودند تا بر هدف اولیه‌ی آلایندگی صفر در سال ۲۰۳۵ پافشاری کند.

درخواست آن‌ها برای مقابله با فشار صنعت خودروسازی سنتی (که ۶٫۱ درصد از کل اشتغال اتحادیه‌ی اروپا را تشکیل می‌دهد) کافی نبود؛ اما تداوم فشارها، بحث‌هایی را در جامعه‌ی استارتاپی و فراتر از آن درباره‌ی بهترین مسیر برای حفظ رقابت‌پذیری اروپا در دوران گذار انرژی به راه انداخت.

حتی در داخل صنعت خودرو نیز نظرات متفاوت است. یک مسئول مطبوعاتی ولوو در بیانیه‌ای به رسانه‌های سوئدی هشدار داد که «عقب‌نشینی از تعهدات بلندمدت به نفع دستاوردهای کوتاه‌مدت، خطر تضعیف رقابت‌پذیری اروپا برای سال‌های متمادی را در پی دارد.»

برخلاف مرسدس بنز و سایر سازندگان، خودروساز سوئدی نگرانی بابت برآورده‌کردن ممنوعیت سال ۲۰۳۵ نداشت. ولوو ترجیح می‌داد به‌جای به تعویق‌انداختن ضرب‌الاجل، سرمایه‌گذاری در گسترش زیرساخت‌های شارژ افزایش یابد؛ موضوعی که منتقدان بیم آن دارند که سیاست جدید عملاً باعث دلسردی در این حوزه شود.

عصام تیجانی، مدیرعامل Cariqa (استارتاپ بازار شارژ خودروهای برقی مستقر در برلین) نیز نگرانی‌های مشابهی را مطرح کرد. او هشدار داد که تضعیف حکم آلایندگی صفر سال ۲۰۳۵ می‌تواند پیشرفت کلی صنعت خودروهای برقی را مختل کند.

تیجانی که پاییز امسال نامه‌ی Take Charge Europe را نیز امضا کرده بود، گفت: «تاریخ نشان می‌دهد که این نوع انعطاف‌پذیری هرگز نتیجه‌ی خوبی نداشته است؛ مقیاس‌پذیری را به تأخیر می‌اندازد، منحنی‌های یادگیری را تضعیف می‌کند و در نهایت به‌جای حفظ رهبری صنعتی، باعث از دست رفتنش می‌شود.»