اختلاف دولت و مجلس بر سر تعرفه واردات خودرو به نقطه حساس رسید

اختلاف میان دولت و مجلس درباره نحوه تعیین حقوق ورودی خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۴ وارد مرحله تازه‌ای شده است. دولت در خردادماه امسال با تصویب مصوبه‌ای، تعرفه واردات خودرو را به‌صورت پلکانی تعیین کرد، اما هیئت تطبیق مقررات مجلس این تصمیم را مغایر قانون بودجه دانست و دیوان عدالت اداری نیز اجرای آن را موقتاً متوقف کرد.

اکنون تفسیرهای متفاوت از بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه، این موضوع را به یکی از جدی‌ترین چالش‌های اقتصاد و تجارت خارجی کشور تبدیل کرده است.

۲۱ خرداد ۱۴۰۴، پس از سه ماه انتظار، دولت آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو را ابلاغ کرد. در این آیین‌نامه، تعرفه خودروهای بنزینی بین ۲۰ تا ۱۹۰ درصد و تعرفه خودروهای هیبریدی و برقی بین چهار تا ۱۶ درصد تعیین شد. استدلال اصلی دولت این بود که چنین تعرفه‌ای ضمن مدیریت منابع ارزی، می‌تواند به واردات خودروهای کم‌مصرف و پاک‌تر نیز شتاب بدهد.

این در حالی بود که در بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حقوق ورودی خودروهای وارداتی به‌طور مشخص ۱۰۰ درصد تعیین شده بود. همین تضاد قانونی سبب شد از همان ابتدا کارشناسان حقوقی، تصمیم دولت را مغایر قانون بخوانند.

مصوبه دولت با واکنش‌های مختلفی مواجه شد. بخشی از واردکنندگان از کاهش نسبی تعرفه‌ها استقبال کردند، اما خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی هشدار دادند که این سیاست به صنعت ملی لطمه می‌زند. کارشناسان اقتصادی هم دو هدف اصلی دولت را جبران کاهش درآمدهای گمرکی و مهار افزایش قیمت خودروهای اقتصادی پس از حذف ارز ترجیحی عنوان کردند.

تنها یک ماه پس از ابلاغ آیین‌نامه، هیئت وزیران اصلاحیه‌ای تصویب کرد. در این اصلاحیه، تعرفه خودروهای با حجم موتور بالا کاهش یافت. به‌عنوان مثال تعرفه خودروهای ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی از ۱۵۵ به ۱۳۰ درصد رسید و تعرفه خودروهای بالای ۳۰۰۰ سی‌سی که پیش‌تر ۱۹۰ درصد بود، به ۱۰۰ درصد کاهش پیدا کرد.

اواسط مرداد، گروهی از فعالان بازار خودرو با طرح شکایت رسمی، پرونده را به دیوان عدالت اداری کشاندند. دیوان در واکنش، دستور توقف موقت اجرای مصوبه دولت را صادر کرد و تأکید داشت که قانون بودجه صراحتاً تعرفه ۱۰۰ درصدی را تعیین کرده و دولت اجازه تغییر آن را ندارد. به این ترتیب تعرفه‌ها موقتاً به همان ۱۰۰ درصد بازگشت.

چند روز بعد، سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نامه‌ای به معاون حقوقی رئیس‌جمهور اعلام کرد که رویه گمرک مغایر مصوبه دولت است و هشدار داد ادامه این وضعیت می‌تواند قیمت خودروهای اقتصادی را چند برابر کند. او تأکید کرد خودروهایی که با ارز سال ۱۴۰۳ وارد شده‌اند نیز باید با تعرفه مصوب ۱۴۰۴ ترخیص شوند و حتی یک ریال اضافه دریافت نشود.

در نهایت، هیئت تطبیق مقررات مجلس در شهریورماه نظر خود را اعلام کرد. این هیئت به صراحت مصوبه دولت درباره تعرفه پلکانی را مغایر قانون بودجه ۱۴۰۴ دانست. به اعتقاد مجلس، وقتی قانون تعرفه واردات خودرو را ۱۰۰ درصد تعیین کرده، دولت حق ندارد سازوکار دیگری را جایگزین کند.

این موضع به معنای تشدید اختلاف میان قوه مجریه و مقننه بود و بلاتکلیفی تازه‌ای برای واردکنندگان و فعالان بازار خودرو ایجاد کرد.

ادامه این اختلاف پیامدهای گسترده‌ای به‌همراه دارد. بلاتکلیفی در تعرفه‌ها باعث توقف یا کندی ثبت سفارش‌ها شده و هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده‌ای به واردکنندگان تحمیل کرده است. مصرف‌کنندگان نیز به‌ویژه اقشار متوسط و ضعیف، در معرض افزایش قیمت خودروهای اقتصادی قرار گرفته‌اند. از سوی دیگر، دولت با کاهش درآمد گمرکی از یک سو و فشار اجتماعی برای مهار قیمت‌ها از سوی دیگر، در موقعیت دشواری قرار دارد.

کارشناسان همچنین هشدار می‌دهند که تقابل نهادی میان دولت، مجلس و دیوان عدالت اداری می‌تواند اعتماد فعالان اقتصادی به ثبات سیاست‌گذاری را تضعیف کند و فضای تجارت خارجی کشور را پرریسک‌تر سازد.

طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴، بانک مرکزی موظف است حداقل دو میلیارد یورو برای واردات خودروهای سواری نو و کارکرده با حداکثر پنج سال ساخت اختصاص دهد. در این قانون، حقوق ورودی خودروها به‌طور مشخص ۱۰۰ درصد تعیین شده است.

در کنار آن، قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۰ نیز ضوابط فنی، ایمنی و زیست‌محیطی خودروهای وارداتی را مشخص کرده است. بنابراین دولت در تدوین آیین‌نامه واردات خودرو باید هر دو قانون را در نظر بگیرد.

بر اساس آیین‌نامه، صرفاً اشخاص حقوقی و تولیدی می‌توانند اقدام به واردات خودرو کنند. مجوزها بر اساس رتبه‌بندی رقابتی شامل بهای پایه وارداتی، خدمات پس از فروش و رضایت مشتری صادر می‌شود. ایرانیان دارای اقامت خارج از کشور نیز می‌توانند یک دستگاه خودرو بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار خود وارد کنند.

سرمایه‌گذاران خارجی هم مجاز هستند به ازای هر ۳۰۰ هزار دلار سرمایه‌گذاری، یک خودرو تا سقف ۳۰ هزار دلار وارد کنند. البته این خودروها غیرقابل فروش تا پنج سال هستند.

خودروهای نو با کارکرد کمتر از ۹۹ کیلومتر و خودروهای کارکرده با سال ساخت کمتر از پنج سال اجازه ورود دارند. خودروها باید تأییدیه استاندارد و محیط زیست را داشته باشند و مدارکی مانند گواهی انطباق عمومی یا تأییدیه اتحادیه اوراسیا توسط سازمان استاندارد ایران پذیرفته می‌شود.

ارزش خودروهای وارداتی توسط وزارت صمت و گمرک تعیین می‌شود و مبنای محاسبه عوارض قرار می‌گیرد. تعرفه‌ها بر اساس حجم موتور مشخص شده است: خودروهای بنزینی تا ۱۵۰۰ سی‌سی مشمول ۲۰ درصد تعرفه، خودروهای ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی مشمول ۴۰ درصد و خودروهای بالای ۳۰۰۰ سی‌سی تا ۱۶۵ درصد حقوق ورودی دارند. خودروهای هیبریدی و برقی به ترتیب مشمول ۱۵ و چهار درصد تعرفه هستند.

علاوه بر این، واردکنندگان باید مالیات بر ارزش افزوده، عوارض هلال احمر، عوارض پسماند، عوارض خودروهای بنزین‌سوز و هیبریدی، مالیات علی‌الحساب و هزینه‌های استاندارد را نیز پرداخت کنند. مجموع این هزینه‌ها بار مالی قابل‌توجهی برای واردکنندگان ایجاد می‌کند.

تمام خودروها نیاز به ثبت سفارش وزارت صمت دارند و منبع ارز باید توسط بانک مرکزی تأیید شود. واردات برای سرمایه‌گذاران خارجی نیز مستلزم ایجاد نمایندگی رسمی و ارائه خدمات پس از فروش است. مهلت ثبت سفارش تا پایان اسفند ۱۴۰۴ تعیین شده است.

پرونده تعرفه واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ اکنون در نقطه‌ای حساس قرار دارد. سه نهاد اصلی کشور، یعنی دولت، مجلس و دیوان عدالت اداری، هر یک تفسیر خاص خود را از قانون ارائه می‌دهند. ادامه این وضعیت می‌تواند به سردرگمی در تجارت خارجی خودرو، افزایش هزینه‌های مصرف‌کنندگان و ایجاد فضای نااطمینانی برای سرمایه‌گذاران منجر شود.

راه‌حل نهایی نیازمند هماهنگی سه‌جانبه میان دولت، مجلس و نهادهای نظارتی است. تنها با بازنگری دقیق در چارچوب حقوقی و اجرایی تعرفه‌ها می‌توان هم منابع مالی دولت را تأمین کرد و هم از فشار مضاعف بر مردم و اختلال در بازار خودرو جلوگیری کرد.