ابلاغ دستورالعمل کارگزاران رمزپول؛ گام بانک مرکزی در غیاب قانون رمزارزها

در حالی‌که هنوز تکلیف حکمرانی رمزارزها در کشور روشن نشده و عملا هیچ نهادی متولی بودن رمزارزها را نپذیرفته، بانک مرکزی با انتشار «دستورالعمل کارگزاران رمزپول»، گام تازه‌ای برای سامان‌دهی انتشار و گردش پول دیجیتال ملی برداشت. این سند در واقع اسکلت اجرایی پروژه رمزپول را مشخص می‌کند؛ اما موفقیت آن، به تعیین دقیق حقوق داده و سازوکارهای رقابت سالم میان بازیگران وابسته است؛ ضمن آنکه ابهامات زیادی در این سند وجود دارد که برای روشن شدن آن نیاز به یک کار جمعی در بین نهادهای کشور حس می‌شود.

به گزارش بیکینگ بانک مرکزی در این دستورالعمل، بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و شرکت‌های پرداخت‌یاری (PSP) را به عنوان کارگزاران رمزپول معرفی کرده و آنها را موظف کرده است بسترهای لازم برای توزیع، نگهداری، تبدیل و مدیریت کیف‌پول‌های دیجیتال را فراهم کنند. بر اساس متن مصوبه، رمزپول‌ها قرار است پشتوانه کامل ریالی داشته باشند و توسط بانک مرکزی منتشر شوند. این یعنی «رمزپول ریالی» قرار است نه جایگزین رمزارزها، بلکه مکمل پول رسمی کشور ایران باشد.

در بخش دیگری از سند آمده است که این کارگزاران می‌توانند خدماتی همچون صدور کیف‌پول دیجیتال، انتقال وجوه، بازخرید رمزپول و اتصال به شبکه پرداخت را برای مشتریان فراهم کنند. بانک مرکزی همچنین تأکید کرده که زیرساخت فنی این پروژه به‌صورت متمرکز و تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی خواهد بود و تبادلات باید در چارچوب استانداردهای امنیتی و حریم خصوصی مصوب انجام گیرد.

در بخشی از این دستورالعمل که به «تعاریف» اختصاص دارد، به خوبی مرز میان مفاهیم مختلف در این حوزه را ترسیم کرده و صراحتاً اعلام می‌کند که هدف بانک مرکزی، تنظیم‌گری رمزپول و نه رمزدارایی‌ها است. رمزپول به عنوان یک تعهد الکترونیکی متمرکز و متکی به پشتوانه ریالی کامل تعریف شده است؛ تعریفی که آن را از رمزارزهای غیرمتمرکز، ناپایدار و بدون پشتوانه تفکیک می‌کند. همچنین، نهاد «کارگزار رمزپول» نیز به عنوان هر نهادی (بانک، مؤسسه اعتباری و در نهایت PSPها) که از بانک مرکزی مجوز توزیع و مدیریت رمزپول را دریافت می‌کند، تعریف شده است. این تفکیک نشان می‌دهد بانک مرکزی قصد دارد با این ابزار، یک رژیم نظارتی کاملاً مجزا از بازار آزاد رمزارزها ایجاد کند.

در این سند آمده است که تأسیس، فعالیت و حتی انحلال کارگزاران تماماً منوط به اخذ مجوز کتبی و موافقت بانک مرکزی خواهد بود. این رویکرد، کنترل شدید بر ورودی‌های بازار رمزپول را به همراه دارد و به بانک مرکزی این امکان را می‌دهد تا از ابتدا، تنها نهادهایی را به این حلقه وارد کند که از نظر مالی، امنیتی و ساختاری با سیاست‌های کلان پولی کشور همسو باشند. در واقع این بخش، ستون‌های محکم اولیه برای ساخت یک نظام متمرکز را می‌چیند تا اطمینان حاصل شود که رمزپول ریالی صرفاً به‌عنوان یک ابزار زیرساختی تحت فرمان و نه یک نیروی محرک نوآور، در اکوسیستم مالی عمل خواهد کرد؛ هرچند می‌تواند محدودیت‌های زیادی هم بیافریند.