آمریکا وب‌سایتی برای دسترسی اروپایی‌ها به محتوای مسدودشده راه‌اندازی کرد
آمریکا وب‌سایتی برای دسترسی اروپایی‌ها به محتوای مسدودشده راه‌اندازی کرد
رویترز گزارش می‌دهد که وزارت امور خارجه‌ی آمریکا در حال ساخت یک پورتال است؛ بستری که شهروندان اروپایی و سایر نقاط جهان می‌توانند از طریق آن، محتوای آنلاین ممنوع‌شده توسط دولت‌هایشان را مشاهده کنند.
پروژه‌ی یادشده قرار بود ماه گذشته‌ی میلادی (دی و بهمن) در کنفرانس امنیتی مونیخ راه‌اندازی شود؛اما گفته می‌شود که برخی مقامات وزارت خارجه‌ی آمریکا نسبت‌به آن ابراز نگرانی کرده‌اند.
پورتال مذکور روی دامنه‌ی freedom.gov میزبانی خواهد شد که درحال‌حاضر تنها یک تصویر ثابت را نمایش می‌دهد. در صفحه‌ی اصلی وب‌سایت نوشته شد: «آزادی در راه است. اطلاعات یعنی قدرت. حق انسانی خود برای آزادی بیان را پس بگیرید. آماده شوید.»
به گفته‌ی رویترز، مقامات درباره‌ی ارائه‌ی سرویس وی‌پی‌ان روی این پورتال بحث کرده‌اند. این ویژگی باعث می‌شود ترافیک بازدیدکنندگان طوری به نظر برسد که انگار از داخل ایالات متحده متصل شده‌اند تا بتوانند هرگونه محتوای مسدودشده را مشاهده کنند.
پروژه متعلق به وزارت خارجه‌ی آمریکا است؛ اما روزنامه‌ی گاردین با ردیابی دامنه، آن را به «آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت» (CISA) مرتبط می‌داند. این آژانس زیرمجموعه‌ی وزارت امنیت داخلی آمریکا (DHS) محسوب می‌شود؛ نهادی که همزمان به‌عنوان مدیر «اداره‌ی مهاجرت و گمرک» نیز فعالیت می‌کند.
پروژه‌ی جنجالیِ واشینگتن می‌تواند شکاف میان آمریکا و متحدان اروپایی‌اش را عمیق‌تر کند. مقامات اروپایی معمولاً سانسورهای گسترده‌ای را برای جلوگیری از دسترسی شهروندان به بخش‌های وسیعی از اینترنت اعمال نمی‌کنند.
دولت‌های قاره‌ی سبز معمولاً تنها دستور مسدودسازی محتوای مروج تنفر، تبلیغات تروریستی، اطلاعات نادرست و هر آنچه را صادر می‌کنند که تحتِ قانون «خدمات دیجیتال» اتحادیه‌ی اروپا یا قانون «ایمنی آنلاین» بریتانیا غیرقانونی شناخته می‌شود.
نینا یانکوویچ، مدیر اجرایی سابق هیئت نظارت بر اطلاعات نادرست در وزارت امنیت داخلی، به گاردین گفت: «اگر دولت ترامپ ادعا می‌کند که قصد دارد ممنوعیت‌های محتوا را دور بزند، آنچه در واقع به کاربران اروپایی برای دسترسی به آن کمک می‌کند، اساساً سخنان نفرت‌انگیز و محتوای سوءاستفاده‌ی جنسی از کودکان است.»
هیئت نظارت یادشده عمر بسیار کوتاهی داشت. این نهاد تنها چند ماه پس از تشکیل، به دنبال شکایت نمایندگان جمهوری‌خواه مبنی‌بر نقض حق آزادی بیانِ شهروندان، منحل شد.
هنگامی که از وزارت امور خارجه‌ی آمریکا درباره‌ی این پروژه سؤال شد، آن‌ها پاسخ دادند که هیچ برنامه‌ای به‌طور خاص برای دورزدن سانسور در اروپا ندارند.
