آمریکا بررسی پنج سال سابقه شبکه‌های اجتماعی مسافران خارجی را الزامی می‌کند

اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا (CBP) پیشنهادی ارائه کرده که بر اساس آن، مسافران 42 کشور عضو برنامه Visa Waiver باید هنگام درخواست مجوز سفر الکترونیکی (ESTA)، پنج سال سابقه فعالیت در شبکه‌های اجتماعی خود را ارائه دهند.

به گزارش بیکینگ و به نقل از Techspot، این کشورها شامل متحدان اصلی آمریکا مانند بریتانیا، فرانسه، آلمان و کره‌جنوبی هستند. در حال حاضر، این مسافران می‌توانند بدون ویزا تا 90 روز در آمریکا اقامت داشته باشند، مشروط به دریافت مجوز الکترونیکی سفر.

طبق گزارش نیویورک تایمز، این طرح علاوه بر شبکه‌های اجتماعی، شامل ارائه اطلاعات شخصی گسترده‌ای همچون آدرس ایمیل‌های ده سال گذشته، نام و تاریخ تولد والدین، همسر، فرزندان و خواهر و برادر خواهد بود. همچنین جمع‌آوری داده‌های بیومتریک مانند چهره، اثر انگشت، DNA و اسکن عنبیه «در صورت امکان» در دستور کار قرار دارد. در حال حاضر تنها چهره و اثر انگشت در مرزها ثبت می‌شود.

هزینه ثبت‌نام در برنامه ESTA اکنون 40 دلار است و متقاضیان تنها باید اطلاعات پایه‌ای مانند آدرس منزل، شماره تلفن و تماس اضطراری ارائه دهند. اما با اجرای این طرح، حجم داده‌های موردنیاز به‌طور چشمگیری افزایش خواهد یافت. کارشناسان مهاجرت هشدار داده‌اند که این اقدام می‌تواند فضای نظارتی سنگینی ایجاد کند و بسیاری از مسافران را از سفر به آمریکا منصرف سازد.

 

از سال 2016، درج حساب‌های شبکه اجتماعی در فرم‌های ESTA اختیاری بوده است. با این حال، کارشناسان معتقدند که در آینده، عدم ارائه این اطلاعات می‌تواند به‌عنوان «پنهان‌کاری» تلقی شود و منجر به بررسی‌های بیشتر یا حتی رد درخواست شود.

این طرح در شرایطی مطرح می‌شود که آمریکا در سال‌های آینده میزبان رویدادهای بزرگی مانند جام جهانی فوتبال 2026 (مشترک با کانادا و مکزیک) و المپیک 2028 لس‌آنجلس خواهد بود. بسیاری از هواداران فوتبال و گردشگران اروپایی اعلام کرده‌اند که به دلیل نگرانی از بررسی‌های گسترده شبکه‌های اجتماعی، قصد سفر به آمریکا را لغو کرده‌اند.

منتقدان این سیاست آن را مغایر با روحیه آزاد و استقبال‌گرایانه رویدادهای ورزشی جهانی می‌دانند. به گفته «رونان اواین»، مدیر Football Supporters Europe، این سیاست «فضای سرد و نظارتی» ایجاد می‌کند و باید فوراً لغو شود. در مقابل، CBP تأکید کرده که این طرح هنوز نهایی نیست و صرفاً بخشی از فرآیند بررسی گزینه‌های جدید برای امنیت ملی محسوب می‌شود، به‌ویژه پس از حمله تروریستی اخیر در واشنگتن.