تعیین تکلیف مخارج انتقالی؛ گشایشی برای افزایش سرمایه تپسی پس از یک سال

شرکت تپسی در پی اعلام نظر رسمی سازمان حسابرسی درباره مصادیق قابل‌پذیرش مخارج انتقالی، پیش‌بینی سود و زیان سال‌های آتی خود را به‌روزرسانی کرد. بنا بر اعلام روابط‌عمومی این شرکت، سازمان حسابرسی در تازه‌ترین اظهارنظر خود تایید کرده است که هزینه‌های مربوط به مشوق‌های اعطایی به سفیران که با هدف توسعه شبکه یا جذب راننده جدید پرداخت می‌شود، به‌عنوان مخارج انتقالی ثبت شوند.

این شفاف‌سازی پایان‌بخش بحرانی است که از ۱۶ تیرماه ۱۴۰۴ منجر به توقف ۵ ماهه نماد تپسی در بورس شده بود. ریشه این اختلاف به افزایش چشمگیر حجم مشوق‌ها بازمی‌گشت؛ رویه‌ای که از سال ۱۳۹۹ آغاز شده بود اما با ورود سهام‌دار جدید در سال ۱۴۰۲ و اتخاذ استراتژی رشد تهاجمی، شدت گرفت. رشد نسبت این مخارج به کل دارایی‌های شرکت از ۶۱ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۸۰ درصد در خرداد ۱۴۰۴، زنگ خطر را برای سازمان بورس به صدا درآورد و به توقف نماد انجامید.

سرانجام در تاریخ ۱۸ آذرماه امسال، نماد تپسی با توافقی موقت و تعیین شرط مهم مبنی بر رسیدگی به ابهامات، «تحت احتیاط» بازگشایی شد و در همان روز نخست بیش از ۱۰۶ میلیون سهم آن مورد معامله قرار گرفت. بر اساس توافق آذرماه میان تپسی و سازمان بورس، مقرر شد مانده مخارج انتقالی تا پایان خرداد ۱۴۰۴ (مبلغی حدود ۳۷ هزار میلیارد ریال) طی یک برنامه پنج‌ساله مستهلک شود. مصطفی سیدحسینی، مدیرعامل تپسی، در نشست خبری هدف از این اقدامات را شفاف‌سازی کامل برای سهام‌داران عنوان کرده بود.

در زمان بازگشایی، تپسی متعهد شده بود تا زمان صدور رهنمود جدید، هیچ هزینه جدیدی را در این سرفصل ثبت نکند و پیش‌بینی محتاطانه‌ای منتشر کرد که نشان می‌داد شرکت تا سال ۱۴۰۶ زیان‌ده خواهد بود.

اکنون با ابلاغ نظر صریح این سازمان در بهمن‌ماه، مبنای گزارش‌گری مالی تپسی از تاریخ یکم تیر ۱۴۰۴ بر همین اساس و به‌صورت شفاف خواهد بود. در همین راستا، تپسی پیش‌بینی‌های بدبینانه آذرماه خود را بازنگری کرده و برآورد می‌کند که از سال ۱۴۰۵ مجدداً وارد فاز سوددهی شود. به نظر می‌رسد با رفع این ابهامات و انجام یک حسابرسی ویژه، پرونده افزایش سرمایه این شرکت که بیش از یک سال متوقف مانده بود نیز مجدداً به جریان بیفتد.