آزادسازی واردات خودرو در پایان اردیبهشت؛ دولت با کلیات طرح موافق است

در حالی که تنها چند روز از اعلام موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام با ورود خودروهای خارجی به کشور می‌گذرد، پیشنهاد صدور مجوز ازسرگیری واردات خودرو در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح شده و این پیشنهاد برای تایید و تصویب نهایی به هیات دولت تقدیم شده است. در همین رابطه سخنگوی دولت در مورد واردات خودرو به کشور می‌گوید: «اصلاح نظام وضعیت موجود خودروسازی کشور یکی از اولویت‌های دولت است و رئیس‌جمهور هشت دستور را برای اصلاح و صادر کرد و منظم هم پیگیر این موضوع است. وزیر صمت هم پیشنهاد اخذ مجوز واردات خودرو را در دولت مطرح کرد که بحث و بررسی شد، اما دولت با واردات خودروهای لوکس موافق نیست و آن را نیاز روز مردم ندانست. اما با کلیات طرح موافقت شد.»

بنابراین امید می‌رود که به واسطه تایید نهایی پیشنهاد مذکور شاهد از سرگیری مجدد واردات خودرو به کشور بوده تا شاید کمی وضعیت بازار خودروهای وارداتی بهبود یابد.

لازم به ذکر است که در اسفند ماه سال گذشته رئیس‌جمهور موافقت خود با ازسرگیری واردات خودرو را اعلام کرده و بر لزوم اجرایی شدن آن نیز تاکید داشت. به همین جهت نیز احتمال تصویب نهایی مصوبه مذکور در هیات دولت بسیار بالاست.

از سال ۱۳۹۷، مصوبه ممنوعیت واردات خودرو از سوی سران قوا و در راستای مدیریت منابع ارزی به تصویب رسید. این مصوبه چهارساله با تمام آثار مطلوب یا نامطلوب خود در تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه سال جاری به پایان می‌رسد و در صورت عدم تمدید، امکان واردات قانونی خودرو به کشور مهیا می‌شود.

نهادهای متعددی پس از وعده وزیر صمت، موافقت خود را برای واردات خودرو اعلام کردند که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد. حال طبق گفته سخنگوی دولت، طرح صدور مجوز ازسرگیری واردات خودرو برای هیات دولت ارسال شده و همگی چشم‌انتظار مهر تأیید این ارگان هستند.

کارشناسان می‌گویند اگر این‌بار به جای مجلس دولت مصوبه آزادسازی واردات خودرو را به جلو برد نه تنها دیگر شاهد شروط محدودکننده نخواهیم بود که اتفاقا می‌توان انتظار داشت تعادل بازار و کاهش قیمت‌ها با شدت بیشتری رخ دهد.

مصوبه مورد تایید مجلس برای آزادسازی واردات خودرو با توجه به شروط محدود‌کننده‌ای که دارد به طور قطع از تاثیر کمتری بر روی بازار برخوردار خواهد بود.

همچنین در رابطه با واردات خودرو، پیشنهادی نیز در خصوص واردات 2000 دستگاه خودرو به مناطق آزاد همزمان با برگزاری جام جهانی قطر مطرح شده است که در انتظار تصمیم گیری هیات دولت است.