نماینده مجلس: دولت در تعیین تعرفه واردات خودرو خلاف قانون عمل کرده است

مصوبه هیأت دولت درباره تعرفه واردات خودرو همچنان محل بحث و جدل میان قوه مجریه و قوه مقننه است. مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تأکید کرده که اقدام دولت در این زمینه مغایر قانون بودجه سال ۱۴۰۴ است و تنها راه اصلاح آن، ارائه لایحه دوفوریتی به مجلس خواهد بود.

به گفته طاهری، تعیین یک عدد ثابت برای تعرفه واردات خودرو اقدامی قابل‌ قبول است، اما در شرایط فعلی می‌توان این تعرفه را به شکل پلکانی محاسبه کرد. او توضیح داد خودروهای اقتصادی و کم‌مصرف یا مدل‌های هیبریدی و برقی باید با تعرفه پایین‌تر وارد کشور شوند، در حالی‌که خودروهای پرمصرف با ارزبری بالاتر باید مشمول تعرفه‌های سنگین‌تر شوند.

او این روند را به یک زنجیره تشبیه کرد: «هرچه تعرفه‌ها به صفر نزدیک‌تر شوند، برای خودروهای ارزان‌قیمت و کم‌مصرف بهتر است. در مقابل، خودروهای گران‌قیمت و پرمصرف باید با تعرفه‌های بالاتر وارد شوند تا توازن ایجاد شود.»

نماینده مردم شهرهای زنجان و طارم یادآور شد که هیأت بررسی تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس ایراداتی جدی به مصوبه اخیر دولت وارد کرده است. دلیل اصلی این ایراد، مغایرت مصوبه دولت با قانون بودجه ۱۴۰۴ است؛ چراکه در لایحه بودجه، دولت خود پیشنهاد داده بود که تعرفه واردات خودرو برای همه مدل‌ها به‌طور ثابت ۱۰۰ درصد باشد و مجلس نیز آن را تصویب کرده است.

بر این اساس، هر تغییری در این رقم خارج از مسیر قانونی، مغایر قانون محسوب می‌شود و نیاز به اصلاح از طریق لایحه دارد.

به گفته طاهری، نمی‌توان این مغایرت را از طریق صدور بخشنامه یا آیین‌نامه رفع کرد. او پیشنهاد داد دولت در قالب لایحه دوفوریتی، واژه «متوسط» را به متن قانون اضافه کند تا بدین‌ترتیب تعرفه واردات خودرو به‌طور متوسط ۱۰۰ درصد تعیین شود. در این صورت، امکان کاهش یا افزایش تعرفه‌ها بر اساس میزان ارزآوری خودروهای وارداتی فراهم خواهد شد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بار دیگر تأکید کرد: «قطعا دولت در تعیین تعرفه واردات خودروها مغایر قانون اقدام کرده است و هیأت بررسی تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس نیز در رد این مصوبه به درستی به وظیفه خود عمل کرده است.»