بازگشت به عصر امضاهای طلایی؛ آیا لایحه جدید تاکسی‌های اینترنتی را زمین‌گیر می‌کند؟

در صورت تصویب این لایحه، شرکت‌های حمل‌ونقل آنلاین موظف خواهند بود مجوز فعالیت خود را به‌صورت جداگانه از شهرداری هر شهر دریافت کنند. همچنین بر اساس مفاد این لایحه که امروز، بیست‌وهشتم اردیبهشت، در کمیسیون عمران مجلس در حال بررسی است، شهرداری‌ها مجاز به دریافت عوارض ترافیکی از این شرکت‌ها به‌صورت پلکانی خواهند بود. به باور فعالان این حوزه، چنین تغییراتی به معنای بازگشت به امضاهای طلایی، موازی‌کاری و ضربه به نوآوری است.

در ماده الحاقی اول لایحه‌ای که وزارت کشور آن را به نگارش درآورده نوشته شده که این وزارتخانه موظف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت معدن تجارت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، آیین‌نامه صدور مجوز، فعالیت و سازوکار گرفتن عوارض و نظارت بر شرکت‌های حمل‌ونقل هوشمند را تا شش ماه آینده بنویسد و به تصویب هیئت وزیران برساند.

محمد خلج، مدیرعامل اسنپ درباره این بخش از لایحه به بیکینگ می‌گوید: «اساس این موضوع برای ما سوال‌برانگیز و شبیه به این است که دوباره در حال اختراع کردن چرخ هستیم. این یک برگشت عجیب و غریب به عقب است چراکه اتحادیه کشوری کسب و کارهای فضای مجازی الان متولی موضوع بوده و مجوزهای این شرکت‌ها را صادر می‌کند، اما عملا در این لایحه اعلام شده که این شرکت‌ها باید مجوز خود را از شهرداری‌ها دریافت کنند. شما تصور کنید که ما در ۴۰۰ شهر فعال هستیم و باید از ۴۰۰ شهرداری مختلف مجوز دریافت کنیم که احتمالا هرکدام از آنها می‌توانند با اقدامات سلیقه‌ای مشکلاتی را تحمیل کنند. مشکلات گرفتن مجوز محلی برای شرکتی که به شکل سراسری فعالیت می‌کند واضح است. ساز و کار و مرجعیت اتحادیه‌ای که ما این همه تلاش کردیم آن را حفظ کنیم با این کار از بین می‌رود.»

خلج اضافه می‌کند: «شهرداری‌ها و تاکسی‌رانی رقیب شرکت‌های تاکسی اینترنتی هستند و چطور می‌توانند مسئولیت تنظیم‌گری مقررات را برعهده بگیرند؟ این موضوع همچنین بار مالی مضاعفی به شرکت‌ها تحمیل می‌کند. حساب کنید که برای هر ۴۰۰ مجوز باید چه مبالغی پرداخت شود و در غیر این صورت شهرداری‌ها این اختیار را دارند که مجوز ما را باطل کرده یا از صدور آن خودداری کنند.»

این لایحه تاکسی‌های اینترنتی را موظف می‌کند در هر شهر جداگانه از شهرداری مجوز بگیرند. ساختاری که با زحمت بسیار ملی شده، حالا قرار است تکه‌تکه شود. این یعنی بازگشت به امضاهای طلایی، موازی‌کاری و ضربه به نوآوری.

– محمد خلیج  مدیرعامل اسنپ

 

در تبصره دوم این لایحه بر راه‌اندازی یک سامانه جدید یکپارچه اطلاعات سفر تاکید شده است که وزارت کشور باید ظرف مدت ۶ ماه از ابلاغ این قانون آن را تاسیس کند. در این سامانه قرار است کلیه اطلاعات سفر مانند زمان آغاز و پایان سفر، میزان پیمایش، مشخصات وسیله نقلیه و کرایه سفر به صورت نوشته شود. با این حساب علاوه بر مرجع جدید مجوز، قرار است یک سامانه جدید هم برای این شرکت‌ها طراحی شود. سامانه‌ای که به گفته مدیرعامل اسنپ در تضاد سیاست‌های دولت برای تسهیل و تجمیع صدور مجوزها در درگاه ملی مجوزهاست. خلج درباره آن می‌گوید: «ما الان هم آیین ‌نامه نظارت بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی را داریم. هم سامانه سماس وجود دارد و همچنین مرجع صدور مجوز ما مشخص است. برای همین نمی‌دانیم وقتی همه این ساز و کارها وجود داشته، نیت پشت این پیشنهاد و نگرانی چه بوده است؟»

اشاره او به آیین نامه‌ای است که پیش از این  سال ۱۳۹۸ وزارت کشور به همراه سه نهاد دیگه برای نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر تدوین و ابلاغ کرده بود. با این آیین‌نامه سامانه‌ای به نام سماس تاسیس شد که دقیقا همین کاری که لایحه جدید تعریف کرده را انجام می‌داد. این سامانه سماس تبدیل به مرجعی برای محاسبه میزان پیمایش مسافت و سهمیه سوخت راننده‌ها شد. مدیران اسنپ می‌گویند مشخص نیست مشکلی که چرا وقتی یک بار حل شده، حالا باید بار دیگر از مسیر شهرداری‌ها آزموده شود.

همچنین در تبصره دوم این لایحه به دریافت عوارض ازدحام ترافیک از شرکت‌های حمل و نقل آنلاین پرداخته شده است. «موضوع عوارض خدمات هم برای ما محل سوال است چرا که ما موظف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شده‌ایم و بخشی از این مالیات به مالیات شهرداری‌هاست. عملا بابت دریافت یک خدمت دو بار مالیات می‌پردازیم. وقتی در حال پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستیم، با تجمیع عوارض اگر عوارضی هم باید پرداخت شود با این مالیات این بخش پوشش داده می‌شود و نیازی نیست که عوارض مجددی را به مردم تحمیل کنیم.»

در راستای کاهش خودرومحوری و مدیریت مصرف سوخت در حوزه جابجایی مسافر، شهرداری‌ها با رعایت ماده (۱) قانون درآمدهای پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مکلف به دریافت عوارض ازدحام ترافیک از شرکت‌های یاد شده بر اساس آیین نامه یاد شده در صدر ماده به صورت پلکانی هستند.

– تبصره یکم لایحه مورد نظر

 

پیش از این سال ۱۴۰۲ هم دولت، مجلس و شورای شهر به این جمع‌بندی رسیدند که شهرداری باید برای تاکسی‌های اینترنتی تعرفه‌گذاری کند. اینکه این بار هدف اصلی برای تغییر مرجع مجوزدهی چه بوده، هنوز برای همه نامشخص است اما تحلیل مدیرعامل اسنپ این است: «هرچند در این لایحه چیزی درباره تعرفه‌گذاری دیده نمی‌شود اما مسیر نهایی شاید این باشد که در نهایت قیمت‌گذاری به شکل دستوری اعمال شود و هر شهری قیمت‌گذاری خود را داشته باشد. وقتی شما مجوز خود را از منابع محلی دریافت می‌کنید، این احتمال هم وجود دارد که در هر موضوع دیگری هم آنها ورود کرده و کسب و کار را با اختلال روبرو کنند. ما دوباره در حال برگشت به امضاهای طلایی هستیم. با این کار عملا نه تنها افرادی که مشتاق به سرمایه‌گذاری در این حوزه هستند از این کسب و کار دور می‌کنیم بلکه فعالان امروز را هم بی‌انگیزه خواهیم کرد.»