صندوق بینالمللی پول: السالوادور پذیرش بیت کوین به عنوان پول قانونی را متوقف کند
صندوق بینالمللی پول: السالوادور پذیرش بیت کوین به عنوان پول قانونی را متوقف کند
هیئت مدیره صندوق بینالمللی (IMF) پول به السالوادور توصیه کرد که به موجب دوری از ریسکهای بالقوه بیت کوین و حمایت از سرمایه مردم دیگر این رمز ارز را به عنوان پول قانونی نپذیرد. پذیرش رسمی بیت کوین باعث شده این کشور در دریافت وام از صندوق بینالمللی پول دچار مشکل شود.
به گزارش بلومبرگ، بخشی از مسئولیت صندوق بینالمللی پول ارائه توصیههای مشورتی است که به دنبال بازدید اعضای IMF از کشورها و تهیه گزارش از آنها منتشر میشود. کارمندان صندوق بینالمللی پول پیشتر در ماه نوامبر از السالوادور خواسته بودند که سیاستهای اقتصادی خود را تغییر دهد، چون پذیرش بیت کوین ریسکهای بزرگی را به همراه دارد. حالا اعضای هیئت مدیره IMF با این توصیه موافقت کردهاند.
مطلب پیشنهادی:بانک مرکزی انگلیس هشدار داد: بیت کوین ممکن است به دارایی بی ارزشی تبدیل شود
برخی از اعضای هیئت مدیره در خصوص عرضه اوراق قرضه مبتنی بر بیت کوین نیز ابراز نگرانی کردهاند. با این حال، صندوق بینالمللی پول از تصمیم دولت برای استفاده از بیت کوین و کیف پول دیجیتالی Chivo برای ارائه خدمات مالی به تعداد بیشتری از شهروندان السالوادور استقبال کرده است.
بیت کوین نباید پول قانونی السالوادور باشد
صندوق بینالمللی پول خواهان لغو تمام و کمال قانون حمایت از بیت کوین در السالوادور نیست، اما توصیه کرده که حد و مرز سختگیرانهتری برای این رمزارز مشخص شود و دیگر یک پول قانونی نباشد.
السالوادور اولین بار در ماه خرداد پیشنهاد پذیرش بیت کوین به عنوان یک پول قانونی را مطرح کرد و در ماه شهریور رسما این ارز دیجیتال را به عنوان پول قانونی معرفی کرد. بر اساس قانون، حالا تمام شهروندان میتوانند حتی مالیات خود را با بیت کوین بپردازند و فروشگاهها هم امکان فروش اجناس با این رمزارز را دارند.
مطلب پیشنهادی:هند با لایحهای جدید میخواهد اکثر رمزارزها از جمله بیت کوین را ممنوع کند
«نجیب ابوکیله»، رئیس جمهور این کشور از طرفداران برجسته بیتکوین است و گهگاه درباره آن توییت میزند. او قبلا گفته بود که بخشی از سرمایههای رزرو السالوادور در قالب 1500 بیتکوین نگهداری میشود. ابوکیله همچنین پیشنهاد داده بود که 1 میلیارد دلار اوراق قرضه در قالب بزرگترین رمز ارز بازار در اختیار شهروندان این کشور قرار بگیرد.