تذکر نماینده مجلس درباره پلتفرمهای فروش آنلاین طلا
تذکر نماینده مجلس درباره پلتفرمهای فروش آنلاین طلا
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در تذکر شفاهی خود گفت: «سیاستهای اتخاذشده دولت در مورد اقتصاد هیچ سنخیتی با شرایط تحریم ندارد و با سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری هم کاملاً در تضاد است. درحالیکه رهبری بهصورت مکرر تأکید کردهاند که باید نقدینگی جامعه را به سمت تولید ببریم و از هدایت آن به سمت بازارهای کاذب پرهیز کنیم، ولی سیاست دولت در جهت خروج و انحراف نقدینگی به سمت بازارهای کاذب است.»به باور او سیاستها و جهتگیریهای مسئولان عالی دولت باعث شدت گرفتن انتقال منابع مردم به سمت بازار طلا و نقره شده است. زنگنه افزود: «ما منکر نمی شویم که قیمت طلا در بازارهای جهانی از اول مهر افزایش یافته است اما ظهور ناگهانی دهها پلتفرم حوزه خرید و فروش طلا و بیلبوردهای آنها در سطح شهر تهران و آرامش دادن وزیر اقتصاد در مورد پایین نیامدن قیمت طلا به مردم باعث شده است بیش از چند هزار میلیارد تومان پول مردم وارد خرید و فروش طلا شود.»این نماینده مجلس ادامه داد: «وقتی دولت تشویق به خرید طلا میکند و مردم با سود ۴۰ درصدی سرمایهگذاری میکنند، یعنی باید حتماً طلا در یک سال آینده بالای ۴۰ درصد رشد کند. در غیر این صورت مردم از سرمایهگذاری که انجام دادهاند سودی نخواهند برد و این بهانه جدیدی برای افزایش قیمت ارز میشود. شما روزی را خواهید دید که وزیر اقتصاد پشت این تریبون میگوید قیمت طلا با ارز همبستگی دارد و چون قیمت طلا این است، قیمت ارز هم باید افزایش پیدا کند.»به باور او مجلس باید به این بحثهای اساسی بپردازد چون در شرایط تحریمی و در شرایطی که بخش زیادی از تولیدات ما نیاز به نقدینگی و تسهیلات دارند، استدلال کافی برای تخصیص ۵٫۶ میلیارد دلار ارز صادرات برای وارد کردن شمش طلا و تبدیل کردن آن به سکه بدون نظارت دستگاههای مختلف وجود ندارد.در چند روز اخیر موضوع پلتفرمهای فروش آنلاین طلای آبشده در میان مردم و رسانهها داغ شده است و تعدادی از افراد نسبت به آینده این پلتفرمها ابزار نگرانی کردهاند. دو روز پیش (۱۳ بهمن)، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا درباره پیگیری پلیس از وضعیت این پلتفرمها گفته بود: «اصلیترین نگرانی ما این بود که طلایی که مردم خریدهاند کجا نگهداری میشود. با پیگیری ویژه ما حدود ۱٫۵ تن طلا را از شرکتهای عرضه آنلاین طلا گرفته و تحویل بانکهای عامل، یعنی بانکهای کارگشایی و ملت داده شد.»
